أعلن النائب جورج عدوان، في كلمة له خلال الجلسة المسائية من جلسات مناقشة الموازنة، عن “أننا كقوات لبنانية وانطلاقا من مقاربتنا الواضحة في ما يتعلق بالموازنة، سنصوت ضد الموازنة ككل، ولكن سنصوت مع المواد الإصلاحية حصرا”.
وقال: “الوقت حان لنعترف ان التدابير المتخذة في الموازنة، ليست كافية في هذه الظروف الصعبة في لبنان”.
وأضاف: “المطلوب وضع فاصل بين الأزمات الماضية لكي نعبر في لبنان الى مكان أفضل”، معتبرا أن “الحسابات انتهت من أيلول الماضي، وقطع الحساب لا يستوي بالقانون بسبب المداخيل وغيرها، وأن الطريقة التي تمارس في الموازنة هي غير قانونية، وما من تغير اصلاحي بنوي على المستوى الاقتصادي للبلاد”.
واعتبر عدوان أن “التدابير التي قدمتها الموازنة تشكل خطوة إلى الأمام، لكنها صغيرة وغير كافية في الظروف الراهنة، وأما التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على بعض مواد الموازنة، فقد ذهبت في اتجاه إصلاحي مهم والمجلس النيابي في طبيعته يسعى إلى الإصلاح ولو لدى البعض مقاربة أخرى”، منبهاً “إذا لم تكن ثمة جلسة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بقطوع الحسابات، فذلك يشكل مخالفة جديدة للدستور”.
ولفت إلى أن “ثمة الكثير من الوسائل الإعلامية التي تستفيد من القروض الميسرة من مصرف لبنان المركزي”.
وسأل عدوان: “ما الذي يمنع من تنظيم المناقصات والتلزيمات في لبنان وحصرها في دائرة المناقصات؟”، مشيرا الى ان “مداخيل قطاع الاتصالات 14 مليار ودخل منها 10 مليار الى خزينة الدولة فأين الـ 4 مليارات؟ لماذا هذا الغياب بالتدقيق؟ ولماذا هذه الشركات لتلزيم شبكة الألياف الضوئية، طالما هناك شركة “أوجيرو” في لبنان والمتعهدون هم نفسهم اللذين كانت الشركة تلزمهم”.