أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، “ان الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود، حيث يسعى المتاجرون الى الاستفادة من أنظمة الحكومات والوضع الاجتماعي والسياسي والإقتصادي للدول، لا سيما خلال الأزمات، ويعتبر ثالث جريمة مربحة بعد تجارة المخدرات والأسلحة حيث تدر هذه الجريمة أرباحا طائلة للمتاجرين”.
وأشار قيومجيان، خلال افتتاحه الحوار الإقليمي حول “مكافحة الاتجار بالبشر في سياق الاستجابة الانسانية في المشرق”، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان، إلى أن “الاتجار بالأشخاص غالبا ما يكون جريمة معقدة، إذ أن المتاجرين يلجؤون إلى استخدام وسائل متطورة. كما أن مكونات الجريمة لناحية الفعل، الوسيلة والهدف يمكن أن تحدث في بلدان مختلفة”، وقال: “يزيد غياب الحماية وعدم وجود حلول فورية من خطر التعرض للاتجار، خصوصا عندما تكون الأزمة طويلة الأمد، كما هي الحال في منطقة المشرق. وتشمل عوامل التشديد السلوكيات والممارسات التمييزية القائمة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المجتمع”.
ولفت إلى أن “مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب بذل جهود مشتركة، لا مثيل لها لاتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا”، وقال: “لذلك، يهمنا من خلال هذا الحوار استكشاف دور العاملين في المجال الإنساني في دعم تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، في سياق الأزمات وتأمين حصول الضحايا على برامج مساعدة وحماية إضافية، والأدوات والتوجيهات والإجراءات اللازمة لتنسيق الاستجابات والاتصال بالموظفين المتخصصين المدربين على تحديد هوية الأشخاص المتاجر بهم وإحالتهم، والجهود التي ينبغي النظر فيها لتعزيز استجابات العدالة الجنائية كجزء من المساعدة والحماية المقدمة لضحايا الاتجار في سياق الأزمات”.