مع إعلان انتهاء لجنة المال والموازنة من مناقشة بنود مشروع الموازنة 2019 وتحديد جلسة للهيئة العامة، ظنّ البعض أن العسكريين المتقاعدين سيرضون بالأمر الواقع ومطالبهم ستنام في الادراج الى أجل غير مسمّى، إلا أن حراك العسكريِين المتقاعدين دعا الى اعتصام تحذيري الثلثاء المقبل في ساحة الشهداء تزامنا مع جلسات الموازنة.
ورغم تأكيد النواب الست من العسكريين المتقاعدين أن الصيغة النهائية التي تم التوصل اليها هي اقصى ما يمكن، الا انه لم يكن جوابا شافيا للعسكريين. فعلى ماذا يعوّلون هذه المرة في تحرّكهم؟
العميد المتقاعد جورج نادر شكر حيّا، في حديث لـ”المركزية”: “الزملاء الضباط الستة الموجودين في المجلس النيابي”، لافتا الى “جهودهم الكبيرة للتوصل الى النتيجة النهائية”، معتبرا أن “ليس من السهل وقوفهم بوجه كتلهم الى جانبنا”، وسأل: “ماذا يضمن لنا عدم تصويت النواب في الهيئة العامة بالموافقة على قرارات لجنة المال النهائية”؟
ولفت إلى أن “رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن عدم موافقته على البنود”، مضيفا: “رغم أن لجنة المال خفضت النفقات 550 مليار ليرة ، وخفضت نسبة العجز من 7.59 الى 6.59 بالمئة، ما يُعد انجازا، الا أنها أصرّت على المس بحقوق العسكريين”، قائلا: “لا نعرف لماذا هذا الاصرار، هل يكرهوننا”؟
وتابع: “الاتصال بالنواب كافة قائم، وقبل الانتخابات النيابية قمنا بجولة على حوالي 600 مرشح لتوقيع “وثيقة وطن” التي تنص على تعهدهم بالوقوف معنا والدفاع عن جميع حقوقنا اذا نجحوا بالانتخابات، ومن بينهم 33 مرشحا اصبحوا نوابا، سنعمل على تذكيرهم بتعهداتهم”.
وأوضح أنه “لم يردنا اي تطمين حول مخاوفنا”، معتبرا ان “اذا لم يوافق رئيس الحكومة ورئيس “التيار الوطني الحر” على مطالبنا فهناك خطورة كبيرة ان تبقى الامور كما هي”.
وختم: “اذا لم يتم التجاوب معنا، ستكون لنا خطوات تصعيدية تدرس في حينها، ولدينا اساليب عديدة يمكن ان نلجأ اليها”.