جدّد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان “تأكيده أن ما حصل في الجبل محاولة اغتيال وزير في الحكومة ضمن كمين محكم، وتعرض الوزير صالح الغريب لإطلاق نار هو فتنة”.
وأعلن، في حديث لـ”الميادين”، أن “الأجهزة الأمنية لديها تسجيلات صوتية تثبت وجود تحريض قبل إطلاق النار على موكب الوزير”، كاشفا أن “أحدهم قال له إن إطلاق النار جرى اعتقادا بأن الوزير جبران باسيل هو الموجود في الموكب”.
وأشار إلى أن “المجلس العدلي هو مطلب للدولة وتقويم الأمور بالشكل العدلي والقضائي الصحيح”، رافضا “التفاوض على قاعدة أن ما جرى إشكال مسلح”، ومضيفا: “لن نساوم على إحالة قضية إطلاق النار على موكب الوزير الغريب إلى المجلس العدلي”.
وأردف: “لا أشك أن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط هو قاتل لكن إذ بقي الإصرار على التهرب من المجلس العدلي فذلك يطرح استفهامات”.
وكشف أنه “لديه تسجيل صوتي يوضح تحرض جهة سياسية على الدم ضد زيارة الوزير باسيل إلى الجنوب”.
وقال: “لن نقبل بالتلاعب بالجرائم بهذا الشكل والتدخل بعمل القضاة، كما أن لن نبقى مكتوفي الأيدي وساحاتنا ليست مستباحة ولندع الخلاف السياسي تحت سقف محترم، ولا أقبل مقايضة الدم بأي مقابل سياسي مهما كلف الأمر”.
وشدد على أننا “لسنا مع تفجير الحكومة ولكن عليها واجب أخلاقي وسياسي وأمني في حفظ كرامة وزرائها والشهداء، ومن المعيب أن نوصل الخلاف السياسي إلى تحريض فئات المجتمع على بعضها”.
ولفت إلى أن “حزب الله” يؤيد المصالحة لكنه لا يربطها بالقضاء والأمن والتغاضي عن الجرائم، وفائض القوة الموجود عندنا ناتج من تلاحم الشعب والجيش والمقاومة”.
واعتبر أن “مصلحة أهل الجبل في الانفتاح والسلم الأهلي والعيش المشترك وعدم التحريض الطائفي والمذهبي البغيض”، مشيرا إلى أن “وضع جنبلاط في تراجع جراء التقلبات السياسية التي يمارسها”.
ورأى أن “الدولة في لبنان هي الحلقة الأضعف حيث أصبحت كل الأمور قابلة للتفاوض، كما أن الجيش والقوى الأمنية خاضعون لتوظيف وتعيين سياسي ومذهبي وطائفي”.
وفي ملف النازحين، أشار أرسلان إلى أن “دمشق متجاوبة إلى أقصى الحدود مع لبنان بشأن هذا الملف”.