جددت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي مطالبتها وزير المال علي حسن خليل بـ”المبادرة إلى سحب البيان الذي أصدره بتاريخ 20 آب 2018، والعمل على تطبيق المادة 18 بكل مندرجاتها كما وردت بالقانون 47/2017، وإعطاء المعلمين المتقاعدين كل حقوقهم”.
وعبّرت، في بيان، رفضها “فكرة فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية التي تصرف لهم من أموالهم الخاصة التي تراكمت من المحسومات التقاعدية على أنواعها طوال فترة عملهم في الخدمة، والتي تفوق بكثير ما يتقاضونه، وليست في كل الأحوال دخلًا جديدًا، وبالتالي فإن من باب الهرطقة القانونية محاولة إخضاعها لضريبة الدخل”.
واستغربت “لجوء أركان السلطة إلى مد اليد إلى جيوب المواطنين من ذوي الدخل المحدود لسد العجز المالي الذي كانوا هم سببه، وما زالوا، بدلًا من اللجوء إلى سد مزاريب الإهدار المعروفة التي ليس في إمكانها سد العجز فقط، بل أيضًا الاستغناء عن الاستدانة”.
وأهابت بالمتقاعدين “النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لما يحاك ضدهم من مشاريع تنال من حقوقهم ومن معاشاتهم، والمشاركة الفعالة في كل التحركات الضاغطة لإسماع صوتهم وبخاصة التجمع بالقرب من المجلس النيابي أثناء انعقاد واحدة من جلسات الهيئة العامة تحدد في الاجتماع المشترك مع رابطة متقاعدي الثانوي الاثنين المقبل للتعبير عن رفضهم لكل ما يحاك ضدهم من مشاريع مشبوهة”.