شدّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على أن “رئيس الجمهورية ميشال عون يكافح الفساد ويترجم ذلك من خلال النصوص والأفعال واتخاذ التدابير الضرورية على مختلف المستويات”.
أضاف، خلال تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ورشة عمل عن “مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال”: “إن حكومتنا تنشط على مستوى تطهير الأعمال والشأن العام لتحقيق الهدف الوطني. كما نعمل على تحقيق المعايير الدولية الخاصة بالنزاهة والشفافية التي يحتاج لبنان إليها”.
وتابع: “آمل من المشاركين في الندوة ملاحظة ما حققه لبنان من إنجازات في مجال مكافحة الفساد سواء أكان على المستوى التشريعي أم القضائي. ونحن نشدد في هذا السياق على حق الوصول إلى المعلومات والشفافية، لاسيما في قطاع النفط والغاز الواعد وحماية الذين يكشفون عن الفساد والفاسدين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهي في طور الإنجاز والاعتماد”.
من جهته، قال عربيد: “في بلدنا ليس خافيا على أحد أن شبكات الفساد موجودة ونشطة، فهذه الشبكات المنتشرة وصلت إلى درجة من المكر لتتحدث بنفسها عن مكافحة الفساد وتموه لهم الحقيقة وتحصر الفساد في مجموعة من الموظفين الذين يفتحون أيديهم تحت طاولاتهم لصاحب معاملة أو مصلحة”,
وأضاف: “إن الفساد بصورته المدمرة أوسع بكثير ولا يتوقف عند حد، بل يتجاوز هذا المظهر الصغير منه ليمتد إلى هرميات السلطة والمنتفعين منها. الفساد الإداري مرفوض وهو مؤذ ومهين للدولة والمواطن لكنه أبسط أنواع الفساد الذي ساد، بينما النوع الأكثر فتكا هو الفساد السياسي المدمر للدول والذي يطال بنية الدولة ويحرف آليات عملها. الحقيقة أن الفساد أصبح له في بلادنا أنظمة وآليات وطرق عسكرية للمناقصات. ثنائيات سياسية – اقتصادية، إن قلت زيد في السياسة، يتبعه حكما عمر في الصفقات، حتى تنتقل الثروات من جيوب الناس إلى جيوب كتلة الأنانيين الصغيرة”.
وتابع: “ما من شك في أن كلفة الفساد على اقتصادنا هائلة، فهي تمنع تكافؤ الفرص وتبعد المستثمر المخلص وتقرب المرتكب من مركز القرار، فتقتل الأمل في الجيل الطالع ليكون حامل لواء التغيير فتدفعه إلى الطائرة التي يراها تقلع الى وجهة أحلامه”.
وأشار إلى أن “القوانين والإجراءات الحالية تصب تركيزها على معالجة مشكلة الفساد في الإدارة العامة وهذا ضروري لكنه ليس كافيا، بل إنه من الضروري إصابة منظومة المناقصات المركبة، وتحالفات المصلحة بين رأس المال ورأس السياسة”.
وقال: “الفساد ليس قدرا عندنا فهو متفش لكن محاربته ممكنة، والجميع يعترفون به، فعندما يقع فاسد يخرج شركاؤه علينا ليقولوا: سنرفع الغطاء عن المرتكب. هذا يعني ببساطة أن الغطاء كان موجودا، فلماذا يكون في بلادنا غطاء غير غطاء القانون الذي يظلل كل الناس؟”.
وأردف: “في الحلول، إن مكافحة الفساد لها مسارات متعددة، فهي على المدى البعيد مسألة ثقافة وتربية على النزاهة وزرع مفاهيم وتأصيل انتماء وتعريف بالحقوق والواجبات وتعميق للعلاقة بين المواطن والدولة وبين المواطن والقانون. وفي أفق أقرب، هي نزع للسموم الطائفية من النصوص والممارسات، ورفع لأغطية الدين والسياسة عن الإدارة وهي قبل ذلك كله، تصحيح للتمثيل الوطني في مؤسسات الدولة من خلال سحب الطائفية منه، وهذا كله عمل قانون الانتخابات الذي قبل كل شيء يحدث المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات”.
ولفت إلى أن “مكافحة الفساد هي نتيجة حتمية لتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتزخيم يد القضاء ورفع الوصاية عن هيئاته وإطلاق يد العدالة وتعزيز سيادة القانون وإيصال المعلومة إلى المواطن. وهنا، دور المواطن نفسه في مكافحة الفساد حيث أن له الدور الأبرز والأكثر تأثيرا في أن يعرف أكثر وأن يمتنع عن المشاركة في دوامة الفساد، حتى وإن كانت تسهل عليه حل مشكلة لحظية، فهي تعمق مشكلاته الأبعد والأكثر استدامة”.
وختم: “هنا أيضا يبرز دور وسائل الاعلام في أن تسهم في استراتيجية مكافحة الفساد، فتكشف الحلقات الخفية من تحالفات المال والسياسة وتوصل المعلومة إلى المواطن، الذي يمكن له مع غيره أن يشكل جماعات مصالح مشتركة تكون قادرة على محاربة كتبة الأنانية. كل ذلك ممكن، فليبدأ كل واحد من نفسه”.