بعدما قال وزير الخارجية جبران باسيل خلال مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال عن مشروع “شركة نور الفيحاء” في طرابلس ان “هذه المشاريع يجب أن تأتي في سياق مشروع وطني كامل، إذ لا يمكن لأحد أن يأتي بمشروع إنشاء معمل للكهرباء في منطقته لأنه يريد الإستفادة مادياً، وبالتالي “يربّح الناس جميلة” إنّما هو عم يعمل منيح مع جيبه”، ردت الشركة في بيان على كلام باسيل. ولفت إلى أنّه مع اللامركزية ولكن ليس في في موضوع الكهرباء، وجزء من الهجمة على التيار الوطني الحر هو لأنّنا وقفنا في وجه موضوع فدرلة الكهرباء”.
وذكرت الشركة انه “لما كان الشمال وعاصمته طرابلس الأكثر عرضة لانقطاع التيار الكهربائي، ولأطول ساعات تقنين، ولما عجزت وزارات الطاقة المتعاقبة عن تقديم أي حلول لهذه المشكلة التي أثرت على حياة الناس واقتصاد المدينة، تداعت مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين لانشاء “شركة نور الفيحاء”، وهي شركة مساهمة لا يجوز ان تزيد مساهمة اي فرد فيها على عشرة في المئة، وتصبح مفتوحة للإكتتاب العام لكل من يرغب. وتتطلع الشركة الى الدخول في مناقصة شفافة مفتوحة امام كل من يرغب، بحسب الأصول المتبعة في مثل تلك المناقصات”، مضيفةً: “صحيح أن دولة الرئيس نجيب ميقاتي كان ولا يزال راعي المشروع، إلا أنه تعهد التخلي عن أسهمه فور توافر مساهمين يشترون هذه الاسهم”.
واضاف بيان الشركة: “لما كان مجلس النواب قد أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي لا يمنع الشركات الخاصة من المساهمة في قطاع الكهرباء، كما هو الحال مع شركة كهرباء قاديشا، وكهرباء زحلة، فقد تأسست “شركة نور الفيحاء” وفقا للأصول القانونية، بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تركيب وحدات انتاج في معمل الحريشة لتزويد شركة كهرباء قاديشا الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية مدينة طرابلس وجوارها (اي كامل نطاق شركة قاديشا) بالتيار الكهربائي على مدار الساعة وتأهيل الشبكة بكاملها وتركيب المحولات اللازمة لذلك. فبعد إتمام إجراءات التأسيس تم التواصل مع المسؤولين في شركة كهرباء قاديشا وشركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، كما تم إعداد الطلبات والدراسات الفنية اللازمة وتقديمها لجانب شركة كهرباء لبنان التي قامت بدراستها مشكورة، وعقدت بنتيجتها اجتماعات بين الطرفين تم خلالها مناقشة هذه الدراسات وبحث كافة الإجراءات اللازمة الآيلة إلى وضع هذا المشروع موضع التنفيذ”.
واردفت: “تبين أن كلفة الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال هذا المشروع هي أقل بخمسة عشر في المئة، كحد أدنى، من كلفة الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال البواخر العائمة. ولدى مراجعة معالي وزير الطاقة الاسبق الأستاذ سيزار أبي خليل، أفاد، بكل أسف، أن الملف بكامله سيبقى قيد الحفظ لحين إعداد دراسة تشمل واقع قطاع الكهرباء في لبنان. وبالرغم من إقرار خطة الكهرباء التي اشار إليها معاليه، لا يزال الملف قيد الحفظ لدى وزارة الطاقة، الأمر الذي من شأنه الإستمرار في سياسة إبقاء طرابلس والشمال قيد الحرمان والعتمة المستمرة. لو قدر ل”شركة كهرباء قاديشا”ان تبدأ عملها نهاية عام 2016 او مطلع عام 2017 لكانت وفرت على الخزينة العامة مبالغ طائلة في وقت يعمل المجلس النيابي على التفتيش عن بنود لتوفير الهدر الحاصل في الدولة ،خاصة في قطاع الكهرباء”.
وواصلت: “من الطبيعي والبديهي ان تسعى “نور الفيحاء” كما كل شركة في القطاع الخاص او العام لتحقيق أرباح محقة وبذلك يكون من ارباحها مصدر تمويل للخزينة عبر الضرائب والرسوم كما وعبر التوظيفات وضخ المال في الإقتصاد الوطني بدل الهدر ،و لكانت وفرت على طرابلس وكل الشمال ليس الصرف على فاتورتي كهرباء فحسب، بل التلوث في البيئة الذي يتسبب بأمراض مزمنة و قاتلة للناس. أما الحديث عن “فدرلة الكهرباء” فمردود، لأن من قال ب”عدم الفديرالية” هو الذي سعى اليها من خلال بناء معامل حيث لا تدعو الحاجة لذلك، ومعمل سلعاتا هو خير مثال”.
وختم البيان: “إننا نضع هذه الحقائق امام اهلنا، للدلالة على الكيدية الموصوفة في التعامل مع موضوع “شركة نور الفيحاء” وأي مشروع يخص طرابلس تحديدا على رغم الكلام المعسول تجاهها ، ونؤكد اننا ملتزمون المضي في العمل لكي يبصر هذا المشروع النور ونخفف المعاناة عن الفيحاء. للحديث صلة”.