نائب لبناني يتقدم بشكوى للقضاء حول تهريب البنزين إلى سوريا

قدّم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب اللبناني “زياد الحواط”، شكوى إلى المدعي العام المالي حول موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانيّة.

وقال “حوّاط”  في إفادة أمام قصر العدل في بيروت، إن التهريب مستمر عبر الحدود اللبنانيّة السورية، مؤكدا أن قيمة البنزين المدعوم المهرّب تبلغ حوالي 500 ألف دولار يومياً، لافتاً إلى أن المهرّبين يتقاضون الدولار من سوريا، ويدفعون للدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية، ما اعتبره  “سرقة موصوفة” حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

“حوّاط” شدد على ضرورة أن يضع القضاء يده على الملف، لا سيّما أنّ هناك “سماسرة وقوى تغطي التهريب” على حد تعبيره.

كما أضاف أن “المواطن اللبناني يقف في طوابير للحصول على المحروقات، في حين أنها تهرّب بلا حسيب ولا رقيب، والأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها في هذا الإطار”.

وتأتي الإخبار الذي تقدّم بها “حوّاط”،  بعد مرور أسبوع تقريباً على انتشار مقطع فيديو يظهر شاحنة تهرّب المحروقات عبر المعابر البرية في البقاع، في حين يعاني المواطنون في لبنان، شحّ المازوت والبنزين.

 وسائل إعلام لبنانية نقلت عن مواطنين أن بعض أصحاب المحطات، يعمدون الى بيع المحروقات للمهربين بسعر يبلغ ضعف سعره المحدد من الدولة، وذلك بهدف تهريبه إلى سوريا.

ويعاني لبنان، منذ مطلع العام الحالي، من أزمة محروقات متقطّعة بسبب شحّ المازوت والبنزين في السوق المحليّة، ما يدفع عدداً من أصحاب المحطات إلى إقفال أبوابها لأيام، أو تحديد الكميّة لكلّ زبون.

 يشار الى أن المجلس الأعلى للدفاع، كان ناقش  في منتصف شهر أيار\ مايو الماضي، موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، وقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية بهدف الحدّ من التهريب.

مصدر من وزارة الطاقة أكّد لوسائل إعلام لبنانية سابقا، أنّ “كميات المحروقات المستوردة هذا العام أكثر من العام الماضي ومن عام 2018، ما يعني وجود ثلاثة احتمالات، ” إما أنّ الاستهلاك ارتفع، وإما وجود تهريب، وإمّا أن يكون البعض يلجأ إلى التخزين” طمعاً بتحقيق ربح يصل إلى ثلاثة أضعاف، لاسيّما في حال تمّ رفع الدعم عن المحروقات.

يذكر أن المصرف المركزي أعلن أنّه لن يستطع الاستمرار بدعم المواد الأساسية كالمحروقات و القمح والدواء، بسبب تناقص احتياطاته من العملات الأجنبية.