عقد تكتل "لبنان القوي"، اليوم، اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله التطورات وأصدر بيانا اعلن فيه انه "يتابع باهتمام مسار تشكيل الحكومة وما يعترضها من عراقيل، ويؤكد على موقفه المسهل، ويعلن دعمه لمواقف رئيس الجمهورية الهادفة الى إزالة العراقيل من أمام ولادة الحكومة"، محذرا من "أن تصلب المواقف من شأنه ان يفشل المبادرة الفرنسية ويدخل البلاد في أزمة مفتوحة في وقت هي بأشد الحاجة الى حكومة اصلاحية منتجة وفاعلة تفتح باب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المستعدة لدعم لبنان وإلا ستذهب البلاد فعلا الى المجهول، ولا نظن ان طرفا سياسيا مستعد لتحمل مسؤولية هذا التفشيل للفرصة المتاحة حاليا" مكررا "نصيحته باعتماد اقتراح رئيس الجمهورية بشأن تحرير ما يعرف بالحقائب السيادية من التوزيع الطائفي وسحب فتائل المواجهة بين الأطراف المتصارعة حول وزارة المال وحول مسألة الركون الى رأي الكتل النيابية في عملية التشكيل".
واعلن التكتل "بذله الجهود الممكنة لتحييد موضوع الحكومة عما هو حاصل من تجاذبات محلية وكباش دولي اقليمي. ويؤكد ان التسهيل من جانب التكتل هدفه منع الانهيار، وليس الخوف من ضغوطات قائمة أو عقوبات مفترضة. فهذه الحجة التي يحاول البعض الترويج لها سببها ان المأزومين في مسألة الحكومة يبحثون عن كبش محرقة لكنهم لن يجدوه لدينا".
وشدد على "اهمية اثبات المجلس النيابي لدوره الكامل بتنفيذ البرنامج الاصلاحي من خلال اقرار هذه القوانين بمعزل عن عملية تأليف الحكومة وبالسرعة القصوى ربحا للوقت ومنعا للانهيار"، مؤكدا "اهمية اعطاء الاولوية لهذه القوانين من دون الدخول في محاولات جديدة لإقرار قوانين تدخل المجلس والبلاد في انقسامات سياسية نحن بغنى عنها وتعطي رسالة مؤذية للبنان بأننا عوض ان نكون متجهين نحو الاصلاح وتشديدالعقوبات على المرتكبين، فإننا ذاهبون باتجاه اعفائهم والتساهل معهم".
واعلن التكتل "بذله الجهود الممكنة لتحييد موضوع الحكومة عما هو حاصل من تجاذبات محلية وكباش دولي اقليمي. ويؤكد ان التسهيل من جانب التكتل هدفه منع الانهيار، وليس الخوف من ضغوطات قائمة أو عقوبات مفترضة. فهذه الحجة التي يحاول البعض الترويج لها سببها ان المأزومين في مسألة الحكومة يبحثون عن كبش محرقة لكنهم لن يجدوه لدينا".
واكد التكتل "اصراره على ضرورة اقرار القوانين الاصلاحية التي اتفق عليها او الموجودة في مجلس النواب وابرزها ضبط التحويلات المالية وقانون الشراء العام وقانون استقلالية القضاء وقوانين مكافحة الفساد اضافة الى القوانين المتعلقة بإعادة اعمار بيروت والتعويضات اللازمة جراء انفجار المرفأ التي طالب بها نواب بيروت في التكتل بوضعها على اول جلسة عامة".
وشدد على "اهمية اثبات المجلس النيابي لدوره الكامل بتنفيذ البرنامج الاصلاحي من خلال اقرار هذه القوانين بمعزل عن عملية تأليف الحكومة وبالسرعة القصوى ربحا للوقت ومنعا للانهيار"، مؤكدا "اهمية اعطاء الاولوية لهذه القوانين من دون الدخول في محاولات جديدة لإقرار قوانين تدخل المجلس والبلاد في انقسامات سياسية نحن بغنى عنها وتعطي رسالة مؤذية للبنان بأننا عوض ان نكون متجهين نحو الاصلاح وتشديدالعقوبات على المرتكبين، فإننا ذاهبون باتجاه اعفائهم والتساهل معهم".
وشدد التكتل في هذا المجال على "رفضه إقرار قانون عفو عام ليس فقط لأنه لا يشكل أولوية بل لأنه يضرب مبدأ العدالة والعقاب ويشجع الارهابيين والمجرمين على التمادي. والدليل الاكبر على ذلك ما حصل في بلدة كفتون في الكورة وما تلاها من عمل إرهابي ضد الجيش أدى الى استشهاد أربعة عسكريين وكان من بين المعتدين ارهابي سبق ان خرج من السجن".