يغرق لبنان في خطر إصابات كورونا فيما السلطة تدور في دوامة قراراتها المتخبطة بين الاقفال التام واللاقفال، وصراعات وزاراتها للتعامل مع كوفيد 19 فوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اعتبر أن المجتمع اللبناني ليس "لعبة" بين الايادي ليخضع اسبوعاً للإقفال وآخر لاعادة الفتح"؛ ويأتي ذلك كرد على اعلان وزير الصحة العامة حمد حسن رفع توصية للجنة كورونا الحكومية بالاقفال التام لمدة اسبوعين.
كل التجارب أثبتت فشلها حتى الساعة في التصدي لوباء كورونا، فلا الاقفال حد من الاصابات ولا إعادة فتح البلد جزئيا اوكليا مرفقا باجراءات الوقاية والإرشادات والالتزام بها، ضبطت التدهور الحاصل في عدد المصابين وحالات الوفاة، ويبدو أن الشعب بات أسير التأويلات والاشاعات عن تزوير وزارة الصحة أرقام الإصابات والمستشفيات أسباب حالات الوفاة. فالمنظومة الصحية أثبتت قصورها.
في هذه المرحلة الجديدة من تفاقم أعداد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان، لا بد من الاشارة أن الدراسات الجديده تشير، بحسب ما يؤكد نائب رئيس لجنة علماء لبنان لمكافحة الكورونا (lscc) المتخصص في علوم الجزيئيات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية لـ"لبنان24" ، إلى وجوب فهم التأقلم التام على التعايش مع هذا الفيروس في الأشهر المقبلة. فالأعداد في لبنان لن تتراجع، بل سيكون هنالك مع كل انخفاض تصاعد جديد في عدد الإصابات.
لقد أعلن وزير الصحة حمد حسن أنه يتم العمل لتأمين اللقاح الذي هو حق بديهي للدولة اللبنانية ومواطنيها على أكثر من خط، بدءا من التواصل مع كوفاكس لتأمين اللقاح بسعر يأخذ في الاعتبار المعطيات الإقتصادية والمالية الحالية التي تعصف بلبنان إضافة إلى التواصل مباشرة عبر السفارة الروسية لمتابعة المعطيات وتأمين ما يلزم من دراسات تساعد على تقييم أهمية اللقاح الروسي في الفترة القريبة"، بيد أن اللقاحات المنتظرة نهاية هذا العام ستكون بمثابة تثبيت نسب الإصابات فقط لا غير، كون اللقاح الرئيس للسيطرة على الفيروس كاملا غير متوفر كليا.
ولا بد من الإشارة أن المعنيين، كما يقول حمية، سوف يتفاجؤون أيضا ببعض اللقاحات غير الفعالة مستقبلا في بعض البلدان وذلك نتيجة التنافس الدولي والسريع في إظهار اللقاح. فاللقاح يدخل فيه جينات معينة فإذا تعدلت هذه الجينات لا بد من تغيير اللقاح. وهذا حال فيروس كورونا المستجد (COVID19).
وفي سياق متصل يشرح حمية في دراسته الحالية لتطور إنتقال الفيروس بين المواطنين، أن الإصابات ستبقى تتكرر وفق المعدل نفسه أقله هذا العام، مرجحاً أن العام المقبل (2021) سيكون قاسيا من ناحية انتشار الوباء، إلا إذا طبق اللقاح الفعلي.
إذا الفيروس في صعود مخيف مما يجعل لبنان في مصافي الدول المتصدرة المراتب الاعلى من حيث عدد الاصابات في المليون الواحد. فالوقاية لم تعد العامل الوحيد للحد من الانتشار، بل ايضا التأقلم على فكرة إطالة الوقت وامتداده للتفشي الوبائي، وهذه النظرية تحتم على كل فرد أن يتحمل المسؤوليه جديا.
اما السؤال المطروح في غياب تحمل المسؤولية على المستويين الرسمي والشعبي لا بد من الاشارة ، بحسب حمية، إلى أن اللجنة المتابعة لكوفيد 19 في لبنان فشلت في السيطرة على الفيروس، لا بل اصبحت في خضم التعداد للاصابات والتحذير من ارتفاع الاعداد وهذا مستهجن كون عمل اللجان المعنية سواء مرتبطة بالحكومة او بالبرلمان والقرارات التي يفترض ان تصدر عنها، يجب ان تهدف إلى تحقيق المنشود من عملها وجهدها والوصول إلى النتيجة المرجوة للحد من الفيروس من بدل ان يقتصر العمل على التعداد.
لقد نصح حمية المعنيين في لجنة ادارة الكوارث والمعنيين في وزارة الصحة الاصغاء إلى دراسة اعدها وزملاء له في اللجنة ، بيد أن البعض تعطى بلامباراة مع تلك الدراسة، وتعمد تجاهل النصائح العلمية، الامر الذي أوصل الامور إلى ما وصلت الاموراليه، يقول حمية. لذلك يبقى الأمل ان تنظر وزارة الصحة إلى دراسات أخرى قدمت لها وليس فقط إلى اللجان المعنية التيشكلتها لأن ذلك سوف يمثل عامل مساعدة لها على ايجاد آليات جديده لمواجهة الوباء.
وعليه، تبقى العودة إلى المقاعد الدراسية أمرا ضروريا، ولكن بتدبر وعقلانية غير فنصف الدوام ليس الحل الأمثل، كونه يكفي ساعة واحدة لانتقال العدوى بين الطلاب، يؤكد حمية؛ فالحل الأكثر الواقعي هو توفير طاقم من كل مؤسسة تعليمية لاستقبال الطلاب يوميا ضمن برنامج متكامل من المراقبة، فهناك نقاط عدة يمكن الإستفادة منها وتحويلها لصالح التعليم إن قرر المعنيون ذلك، ناصحا الجميع التأقلم مع هذا الفيروس والذي سيكون مرافقاً للبشرية في السنين المقبلة، مع تأكيده أن لا داعي للذعر والهلع في حال تدارك اللبنانيون كيفية التعامل مع هذا الفيروس لجهة الالتزام بكل اجراءات الوقاية، مع تحذيره إلى ان الكمامة من الممكن أن تتحول بسبب غياب الوعي إلى وسيلة لانتقال العدوى.