أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن "مشكلة الاكتظاظ في السجون مشكلة مزمنة والاجراءات الوقائية من كورونا التي اتخذت نجحت بدليل انه خلال 6 أشهر لم تسجل أي حالة وأقول لكل شخص موقوف أو محكوم إن حقهم بالرعاية الصحية مكرس في القانون".
ولفتت نجم للـLBCI إلى أن "قانون العفو العام هو في مجلس النواب حيث هناك مشاريع موجودة يمكن اعادة صياغتها اذا كان هناك اشكالية معينة فيها، أو يمكن أقله حصر قانون العفو بالحالات الصحية الخاصة الحاصلة اليوم".
ولفتت نجم للـLBCI إلى أن "قانون العفو العام هو في مجلس النواب حيث هناك مشاريع موجودة يمكن اعادة صياغتها اذا كان هناك اشكالية معينة فيها، أو يمكن أقله حصر قانون العفو بالحالات الصحية الخاصة الحاصلة اليوم".
وبالنسبة للاكتظاظ في السجون، أعلنت وزيرة العدل أنه "فتحنا امكانية تقديم طلبات إخلاء السبيل بأي وسيلة كما فتحنا ولأول مرة في تاريخ لبنان امكانية اللجوء الى الاستجواب الالكتروني".
أما في موضوع المحكومين، نوهت نجم بأنه "يمكنهم تقديم لوزراة العدل طلب عفو خاص، ونحن حضرنا نموذج سلمناه لقوى الأمن لتوزيعه على المحكومين لتعبئته، وقرار العفو هو بيد رئيس الجمهورية".