اجتمعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) وأخذت علماً بمضمون القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف شربل أبو سمرا الذي قرر تخلية سبيل المعتدين على المحامي واصف الحركة بعد مرور شهرين على توقيفهم مقابل كفالة مالية قدرها مئتي ألف ليرة لبنانية.
رأت اللجنة أن هذا القرار يحمل إساءات عدة: الى صورة العدالة في لبنان والى صورة القضاء الذي نتمناه مستقلاً والى المحامين في لبنان المؤتمنين على رفع الصوت بوجه بؤر الفساد والى عموم الشعب اللبناني الذي ينتظر الكثير من السلطة القضائية ولا يحصد حتى الساعة إلا خيبات الظن.
وختمت اللجنة مؤكدة أنها لا تعّول كثيراً على قضاء مسيس وتابع لسلطة فاسدة، فلا فارق بالنسبة للناس بين المعتدي التابع لسياسي والقاضي التابع للسياسي، فكلاهما يمارسان أنواعاً من التعديات على الحقوق، ويبقى الرهان دوماً على انتفاضة 17 تشرين التي كان موضوع استقلالية السلطة القضائية أحد أبرز مطالبها.
رأت اللجنة أن هذا القرار يحمل إساءات عدة: الى صورة العدالة في لبنان والى صورة القضاء الذي نتمناه مستقلاً والى المحامين في لبنان المؤتمنين على رفع الصوت بوجه بؤر الفساد والى عموم الشعب اللبناني الذي ينتظر الكثير من السلطة القضائية ولا يحصد حتى الساعة إلا خيبات الظن.
وأكدت اللجنة أن وجود معتدين تابعين لوزير محسوب على حزب سياسي داخل السلطة قاموا باستعمال سيارات حكومية لارتكاب جريمتهم هي أسباب تستدعي تشديد العقوبة والتعامل مع المعتدين بصرامة كُرمى لمعنويات الشعب اللبناني وهيبة مؤسسات الدولة.
وختمت اللجنة مؤكدة أنها لا تعّول كثيراً على قضاء مسيس وتابع لسلطة فاسدة، فلا فارق بالنسبة للناس بين المعتدي التابع لسياسي والقاضي التابع للسياسي، فكلاهما يمارسان أنواعاً من التعديات على الحقوق، ويبقى الرهان دوماً على انتفاضة 17 تشرين التي كان موضوع استقلالية السلطة القضائية أحد أبرز مطالبها.