بعد الجلسة قالت الطبش: "اجتمعت اليوم لجنة حقوق الانسان للبحث في تداعيات انتشار وباء كورونا داخل السجون. لا يخفى على احد ان ازمة السجون ليست بأزمة جديدة والكل يعلم الاكتظاظ في السجون وما يولده من مشاكل اجتماعية وانسانية وصحية، وما زاد فيها انفجارا تفشي كورونا داخلها، وعلمنا انه لتاريخ اليوم هناك 228 سجينا مصابون بالكورونا، هذا اضافة الى عدد من عناصر القوى الامنية، ولذلك تم الاستماع اليوم الى كل من وزيرة العدل ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وممثلين عن وزير الداخلية وقوى الامن، وللاسف لم يحضر من يمثل وزارة الصحة، وقد عرضت وزارة الداخلية للمجريات التي تحصل داخل السجون واعتبرت ان كل الاجراءات التي اتخذت للحد من كورونا لم تعد ممكنة وبالتالي امكانياتها لمعالجة هذا الموضوع اصبحت خارج ارادتها والمبنى المخصص للعزل اصبح غير كاف وتحول السجن الى مبنى للحجر ولكن المشكلة بعملية الاستشفاء".
اضافت: "إلى اليوم هنالك مماطلة من الدولة بتأمين اسرة بمستشفيات مختلفة في المناطق وهو غير قابل للتطبيق، ولذلك بالرغم من كل الاجراءات القضائية التي يقوم بها مجلس القضاء الاعلى وبمساعدة نقابة المحامين عبر اخلاء سبيل عدد كبير من السجناء وعبر كذلك التسريع باجراء المحاكمات الالكترونية الا ان الموضوع الطبي ما زال ضعيفا، لذلك نطلب كلجنة حقوق الانسان اتخاذ اجراء سريع وفوري، وهو الطلب من وزارة الصحة بتجهيز مستشفى ضهر الباشق فورا ودون تأخير وسحب كافة الذرائع التي تعيق تنفيذه خاصة وان مستشفى ضهر الباشق اليوم مجهز وقادر على استقبال العدد الكبير من السجناء ويستوفي شروط الحماية التي يتطلبها كل سجن، ولذلك هذا مطلب سريع وجدي ويجب ان يكون فوريا".
وتابعت: "المطلب الاخر هو الدعوة الى مجلس القضاء الاعلى او التفتيش القضائي بتنفيذ المواد 107 و 108 و113 من اصول المحاكمات الجزائية بحذافيرها وملاحقة كل قاض لتطبيقها، كما المطلوب التسريع وتأمين جهاز كامل ومتخصص لاقناع السجناء باتمام اجراءات فحوصات ال PCR للجميع خاصة وان عددا كبيرا من المساجين يرفضون اجراء ال PCR. هذه الاجراءات وهذه التوصيات هي توصيات فورية وهذا لا يمنع ضرورة استحداث لجنة سريعة من الوزراء المعنيين سواء وزارتي الداخلية والصحة والعدل لاتخاذ اجراءات سريعة ووضع خطة مستقبلية بحيث ان انفجار وضع الكورونا داخل السجون لا يمكن ردعه الا باجراءات فورية، وعليه انتهت الجلسة على امل المتابعة وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المساجين ووقف تدهور الوضع وتداعياته بأسرع وقت ممكن وبمسؤولية كبيرة".
بدورها، تحدثت نجم عن "بعض الاجراءات القضائية التي اتخذت لوقف تداعيات كورونا داخل السجون"، وقالت: "إن صحة كل سجين تعنينا، كما تعنينا صحة كل مواطن. ويحق للسجين الرعاية في زمن كورونا وخارجه، وكلنا متفقون، وهذه نقطة الانطلاق".
وأشارت إلى أن "الإجراءات التي اتخذت من الناحيتين القانونية والصحية تعني وزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة"، وقالت: أعرف أن هناك توصيات أصدرتها اللجنة اليوم، وما يعنيني من ناحية وزارة العدل هو الاجراءات القضائية وما يمكننا فعله وماذا فعلنا وما علينا فعله بالنسبة إلى المحاكمات"".
أضافت: "في موضوع المحاكمات ومنذ بداية ازمة كوفيد 19، يشكل الاكتظاظ مشكلة قديمة، لكن حاولنا معالجتها في أسرع ما يمكن للتسريع في المحاكمات والإجراءات. فقد اتحنا الامكانية للمرة الأولى لتقديم طلبات اخلاء سبيل في كل الوسائل المتاحة، هاتف، فاكس، وبريد الكتروني، وتعاونا هنا مع نقابة المحامين مشكورة وطرابلس وغرفة العمليات وبإمكان أي شخص موقوف اللجوء إلى هذه الوسيلة ليتحول الطلب ونستطيع المعالجة، رغم فترات تعليق الجلسات والى ما هنالك".
وتابعت: "للمرة الأولى في لبنان، لجأنا الى الاستجواب الالكتروني، خصوصا في دوائر التحقيق، رغم أن هذا الامر غير موجود في القانون، ووضعنا الآليات وخرج عدد كبير من السجناء من الموقوفين من خلال هذا الاجراء. وحاليا، ندرس مع مجلس القضاء الاعلى إمكانية توسيع الاستجواب الالكتروني ليشمل محاكم الجنايات، فهذه نقطة مهمة إذ كانت هناك صعوبة في الموضوع وتم حلها بفتح قاعة المحاكمات في روميه".
ولفتت إلى أن "مجلس القضاء الاعلى اتخذ القرار بإعادة فتح قاعة المحاكمات في روميه وجرى ذلك منذ 1/11 الى اليوم"، وقالت: "في روميه بالذات، هناك 1469 جلسة، وهذا الامر كان مهما جدا إذ تفادينا سوق الموقوفين من روميه إلى المحاكم، واضطررنا بسبب تفشي كورونا في روميه إلى إقفال القاعة، ولكن في غياب القاعة خلال هذه الفترة يمكن أن نلجأ الى الجلسات الالكترونية التي ندرسها، ومن المؤكد أنها أصعب مع محكمة الجنايات إذ هناك العديد من الأفرقاء مع دوائر التحقيق".
أضافت: "بالنسبة إلى التسريع في المحاكمات والتقيد بالمهل القصوى، نحن في وزارة العدل على مراحل عدة، خاطبنا مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي للقيام بالمهام، وأناشد كل القضاة في لبنان الذين لديهم ملفات لموقوفين أن يعملوا ليل نهار للتسريع قدر الامكان نظرا إلى ضغط العمل في الملفات التي لديهم، سواء أكان ملفات الاشخاص الموقوفين منذ زمن او الاشخاص الذين قد يتم توقيفهم. يمكن ان نعمل وناخذ هذا الموضوع من الناحية الانسانية، واذا لم تكن هناك ضرورة قصوى للتوقيف اناشدهم الا يلجأوا الى ذلك".
وتابعت: "أعلم أني قد أتعرض هنا لانتقاد بالتدخل في عمل القضاء، فأنا لا أتدخل في كل ملف، إنما اتحدث من الناحية الانسانية، نظرا إلى هذا الوضع، وأكرر ما سبق وقلته".
ورأت أنه "بالنسبة إلى المحكومين الذين صدرت أحكام في حقهم، هناك حلان: العفو سواء أكان خاصا أم عاما"، مشيرة إلى أن "العفو العام يطرح في مجلس النواب. أما أي شخص محكوم بحكم مبرم فيمكنه التقدم بطلب عفو خاص إلى وزارة العدل"، وقالت: "أتوجه هنا بصورة خاصة إلى الاشخاص المسنين المصابين بأمراض أو الذين بقيت لديهم فترة وجيزة من الحكم أو أمضوا فترة كبيرة من محكوميتهم. لقد أعددنا نموذجا في وزارة العدل لطلب العفو الخاص، وطلبنا من قوى الامن الداخلي تعميمه وتوزيعه على كل المساجين، وأتمنى أن يعود ويحصل هذا التوزيع وسنقوم بالمستحيل لإجراءات العفو الخاص، ولا يمكن أن نضمن النتيجة لأن هذا الموضوع تعطي رأيها فيه لجنة العفو والنيابة العامة، ويتخذ القرار فخامة رئيس الجمهورية".
وأخيرا، طالبت بـ"إعفاء المحكومين الذين امضوا محكوميتهم من دفع الغرامات"، مشيرة إلى أن "وجود اقتراح مقدم من قبل وزارة العدل في آذار الماضي إلى مجلس النواب:.
أخبار متعلقة :