كشفت مصادر سياسيّة عن "أجواء إيجابية" حول عملية تشكيل الحكومة، بخلاف ما يُشاع في الإعلام، مشيرةً إلى أنّ "العبرة ستكون في النتائج، وفي الشكل الذي ستخرج عليه الحكومة"، بحسب ما نقل الصحافي منير الربيع في موقع "المدن".
وجزمت المصادر الحكومة ستولد الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الضغوط أدت إلى تعديل الكثير من المواقف، فرئيس الجمهورية غير قادر على الرفض، بينما الثنائي الشيعي قد يعمل على تمرير هذه الحكومة، ولكن مهمتها لن تكون سهلة في ظل هذه المعطيات.
وبحسب المعلومات، فإنّ الحكومة ستحوي أسماء جيدة جداً ولها وقعها، من بينها مثلاً الوزير السابق غسان سلامة، المطروح لوزارة الخارجية، كمقاتل قادر على استعادة علاقات لبنان العربية والدولية وتحسينها.
وتشير المعلومات إلى أنّه عندما فوتح سلامة بالموضوع وضع بعض الشروط، وتمسك بأن تكون حكومة إنقاذ وإصلاح، وسيحكم على الحكومة من تركيبتها للقبول، وسيستقيل منها فيما بعد، إذا ثبت عكس ذلك.
وتقول "المدن" إنّ اسم غسان سلامة سيمثل تحولاً في مجريات السياسة اللبنانية، وستكون عودته انقلاباً على الانقلاب الذي نفذ في لبنان على القرار 1559 باغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولكن وجوده في الخارجية، ككاثوليكي، سيغير معادلة توزيع الوزارات السيادية، التي كانت تتوزع على الموارنة والأرثوذكس والسنة والشيعة. وبحال حصل كاثوليكي على وزارة الخارجية، سيكون نائب رئيس الحكومة الأرثوذوكسي معززاً بحقيبة وازنة، وسينال الأرثوذوكس أيضاً حقيبة ثانية وزانة.
وجزمت المصادر الحكومة ستولد الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الضغوط أدت إلى تعديل الكثير من المواقف، فرئيس الجمهورية غير قادر على الرفض، بينما الثنائي الشيعي قد يعمل على تمرير هذه الحكومة، ولكن مهمتها لن تكون سهلة في ظل هذه المعطيات.
وبحسب المعلومات، فإنّ الحكومة ستحوي أسماء جيدة جداً ولها وقعها، من بينها مثلاً الوزير السابق غسان سلامة، المطروح لوزارة الخارجية، كمقاتل قادر على استعادة علاقات لبنان العربية والدولية وتحسينها.
وتشير المعلومات إلى أنّه عندما فوتح سلامة بالموضوع وضع بعض الشروط، وتمسك بأن تكون حكومة إنقاذ وإصلاح، وسيحكم على الحكومة من تركيبتها للقبول، وسيستقيل منها فيما بعد، إذا ثبت عكس ذلك.
وتقول "المدن" إنّ اسم غسان سلامة سيمثل تحولاً في مجريات السياسة اللبنانية، وستكون عودته انقلاباً على الانقلاب الذي نفذ في لبنان على القرار 1559 باغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولكن وجوده في الخارجية، ككاثوليكي، سيغير معادلة توزيع الوزارات السيادية، التي كانت تتوزع على الموارنة والأرثوذكس والسنة والشيعة. وبحال حصل كاثوليكي على وزارة الخارجية، سيكون نائب رئيس الحكومة الأرثوذوكسي معززاً بحقيبة وازنة، وسينال الأرثوذوكس أيضاً حقيبة ثانية وزانة.
أخبار متعلقة :