كشفت قناة "الجديد" أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقّع مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من وظيفته، وطالب بمبدأ المساواة مع جميع الموظفين.
ونشرت المحطة صورةً لمستندٍ موقّعٍ باسم مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير وموجَّه إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يعيد الأخير الملف بموجبه إلى رئاسة الحكومة، بعد المطالبة بـ "المساواة".
وجاء في الرسالة أنّ تنفيذ قرار مجلس الوزراء "يتطلب، عملاً بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين به، علماً أن المبدأ هو براءة المشتبه بهم حتى ثبوت الإدانة، وأنّ الموظفين الموقوفين عدلياً منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة".
ونشرت المحطة صورةً لمستندٍ موقّعٍ باسم مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير وموجَّه إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يعيد الأخير الملف بموجبه إلى رئاسة الحكومة، بعد المطالبة بـ "المساواة".
وجاء في الرسالة أنّ تنفيذ قرار مجلس الوزراء "يتطلب، عملاً بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين به، علماً أن المبدأ هو براءة المشتبه بهم حتى ثبوت الإدانة، وأنّ الموظفين الموقوفين عدلياً منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة".
ونشرت القناة رد الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والذي جاء فيه أنه "احتراماً لقرار مجلس الوزراء، لا تجد الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يشكّل مسوّغاً قانونياً يوجب إعادة المعاملة إليها، ما يستتبع بالتالي إعادتها إليكم".