وقد تحدث في المؤتمر كل من سالي قرفلي منسقة الإعلام والعلاقات العامة في تحالف متحدون ورامي علّيق أحد محامي التحالف الذي أصبح فريقاً في دعوى الانفجار.
وقالت قرفلي: "نعقد هذا المؤتمر اليوم لكي نفسّر للرأي العام ماذا حصل بخصوص الشكوى القضائية التي تقدمنا بها بشأن تفجير مرفأ بيروت، رغم أننا أرسلنا عدّة بيانات صحفية، وعقدنا مؤتمر صحفي سابق في نادي الصحافة، ونفذنا وقفة أمام قصر العدل في بيروت، ودعينا الإعلام وسمينا الأمور بأسمائها وكان لدينا الجرأة لنقول من المسؤول عن هذه الفاجعة وتقدمنا بالملف أمام القضاء والإعلام وكان لدينا أمل بأن القضاء هذه المرة لن يتلكأ عن تنفيذ مهامه وسوف يتعاون معنا ويتخذ القرارات بالمحاسبة الفعلية، ومنذ اليوم الأول قلنا أن المسؤولية الأساسية تقع على قادة الأجهزة القضائية والأمنية بالدرجة الأولى مع تأكيد مسؤولية القيمين عن أعمالهم من أهل الحكم".
وأضافت: "لكن، لحد اليوم وبعد أن أصبحت الخمس أيام .. شهر، وللأسف، لا زلنا نشهد تقاذف للمسؤوليات وأخذ وردّ، ولا مسؤول واحد أقيل أو تمت محاكمته، وكأن ما حصل أمر عادي، ودماء الشهداء وحرقة قلوب أهالي الضحايا تتحمّل المماطلة والتسويف ولفلفة الملفات!".
وتابعت: "نحن تقدمنا بدعوى قضائية ضد 28 مسؤولاً في الدولة اللبنانية بتاريخ 11 آب 2020 أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، وطلبنا إحالتها أمام المجلس العدلي، بمن فيهم كبار المسؤولين من رؤساء حكومات وزراء وقادة أجهزة أمنية وقضاة، وعلى رأسهم مدعي عام التمييز وغيرهم ممن تقع عليهم مسؤولية مباشرة بارتكاب هذه الجريمة المروعة، إلّا أن قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا ماطل بداية في تسجيل الشكوى، وبعد مخاضٍ عسير سلكته أمام قاضي التحقيق، اتخذت الرقم 1 لدى المجلس العدلي يوم الأربعاء 26 آب، لتكون الشكوى الفعلية الأولى والوحيدة أمام المحقّق العدلي التي اتخذ فيها محامو متحدون صفة الادعاء الشخصي بكل مسؤولية".
وأردفت: "بالتالي، تقدمنا بطلب ردّ مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات، حيث أنه من غير الممكن قانوناً أن يكون مدعى عليه أمام المجلس العدلي، ولديه سلطة التحقيق والادعاء في الوقت نفسه. وانتظرنا قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، وعوّلنا عليه وقلنا أننا لن نستبق التحقيقات أمامه ولا المحاكمة أمام المجلس العدلي، التي يرأسها القاضي سهيل عبود، وأعلنّا من أمام قصر العدل بأن محامي متحدون مجنّدين بالكامل لمؤازرتهما بهذه القضية التي تختزل معاناة ومأساة كل اللبنانيين... إلى أن تفاجأنا ليلة أمس بخبر عبر الإعلام، مفاده أن القاضي صوّان ردّ شكوى متحدون، ما أصابنا بخيبة أمل كبيرة، وبناء عليه، الأستاذ سوف يكشف كافة الملابسات والمستجدّات".
من جهته، شكر علّيق "أفراد تحالف متحدون وعلى رأسهم المحامين للعمل الجبّار الذي يقومون به في محاربة الفساد بالنيابة عن الشعب اللبناني سيّما بخصوص شكوى المرفأ التي اعتبر بأنها تختزل كل ملفات الفساد المطروحة"، إلا أنه "اعتذر من الراحل غسّان تويني"، مستذكراً وعده له بعدم ترك البلاد، الحال التي راودته مساء أمس إبّان ورود خبر ردّ شكوى متحدون من قبل القاضي صوّان عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي وضعه علّيق بعهدة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود لما يمثّل من سقطة في طريقة عمل القضاء الذي لجأ إلى الإعلام بدل إبلاغ الجهة المدعية وفقاً للأصول. كما توجه المحامي عليق إلى القاضي عبّود بضرورة تدخله بشكل أكثر فعالية بشأن الفساد القضائي الحاصل، مشيداً بحرصه على انتظام سير عمل القضاء واستعادة هيبته واستقلاليته معتبراً أن ما يقوم به لا يكفي.
وبخصوص طلب ردّ مدعي عام التمييز، أشار عليق الى ان الملف قيد المتابعة امام القاضي ميشال طرزي من محكمة التمييز، والى أن محامي متحدون سيتقدمون مطلع الأسبوع القادم وبشكل موازن بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة عند ارتكابهم الخطأ الجسيم (القاضي عويدات هو الذي تصدّى لأعمال التلحيم في العنبر رقم 12 ومن ثمّ قام بحفظ الملف)، وذلك سنداً لأحكام المادة 741 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما والمادة 744 و751 من القانون عينه بالنسبة لمراعاة المُهل ووجوب تنحية القاضي لدى قيامه بأي عمل يتعلّق بالمدعي (المحامي عليق في هذه الحالة بصفته فريقاً في الادعاء).
كذلك ناشد علّيق بالنيابة عن محامي متحدون رئيس الجمهورية التدخل كما وعد – انطلاقاً من تمسّكهم بالمؤسسات والآليات الدستورية وبغضّ النظر عن أي آراء خاصة تتعلّق بشخص الرئيس – لإزالة العوائق من أمام التحقيق العدلي الذي من الواضح أنه يراد تمييعه وحصره بصغار المرتكبين، باعتبار هذا الملف يؤسّس لمكافحة حقيقية للفساد أو ينعي أي محاولة لمكافحة الفساد ومعه القضاء برمّته.
لكن المفاجأة كانت في تطرّق المحامي علّيق للدور الذي يلعبه نقيب المحامين بخصوص ملفات الفساد التي يتابعها محامو متحدون وأبرزها دعوى المرفأ، حيث عرض استدعاءات النقيب المتكررة له عند كل منعطف تظهر فيه فضيحة متعلقة بالفساد القضائي وكأن المراد منه تشديد الضغط على محامي متحدون الذين يتصدون بكل مهنية وتجرّد وشراسة للفساد، إضافة إلى شتّى أنواع الضغوطات الأخرى، بدل أن يكون الحاضنة الأولى لهم فيما يقومون به من مكافحة للفساد الأولى بالنقيب والنقابة أن يكونوا رأس الحربة فيها. ومن الأمثلة على ذلك استدعاء علّيق إلى التحقيق وإصدار تعاميم نقابية تبعاً لذلك بدءاً بملف الفساد في الضمان الاجتماعي بما يختصّ بالوزير السابق فايز شكر، مروراً بملفات النفايات التي نتج عنها منح الأذونات دون رادع من قبل النقابة في دعاوى جهاد العرب على علّيق، وصولاً إلى شكوى التفجير أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي لم يقم بواجباته تسجيل الشكوى المباشرة حتّى الآن في موازاة طلب النقيب من عليق عدم إثارة الموضوع بدل أن يؤازره فيها وذلك من خلال التضييق على "متحدون" لوقف أنشطته في محاربة الفساد وبشكل متكرر("بدكن تخلصونا من متحدون" و"شوفو شو بدكن تعملو بمتحدون" إلخ)، والأبرز كان استدعاء المحامي علّيق إلى التحقيق بشكل مفاجئ بعد مقابلة Tele Lumiere الخميس 27 آب 2020 وبعده استدعاءه إلى التحقيق مرّة أخرى بعد وقفة قصر العدل أمس 2 أيلول 2020.
وختم عليق بتعبيره عن "الغصّة" والمرارة التي تنتابه على أثر التضييق على "متحدون" من قبل النقيب، كونه محسوباً على الثورة التي نادت بمحاربة الفساد كأول مطلب لها وليس محاربة من يكافح الفساد، كما وعلى أثر الصداقة التي كانت تربطه به في العمل الإنساني مع "فرح العطاء" لأكثر من عشرين عاماً، متمنياً عليه مراجعة حساباته.
أخيراً، كرّر عليق دعوة تحالف للبنانيين وبالأخصّ المتضررين المباشرين من حادثة المرفأ إلى التواصل مع محامي التحالف لتمثيلهم في الدعوى الراهنة أمام المحقق العدلي والدفاع عن حقوقهم بكل قوّة وبدون أي مقابل، وكذلك دعا الثوار وكافة مكونات الشعب اللبناني لكي يكونوا يداً واحدة في مكافحة الفساد وأبرزه المتمثّل بشكوى المرفأ، وإلّا أفرغوا الثورة من محتواها.
أخبار متعلقة :