أعلن وزير الصحة جميل جبق أن “الفاتورة الدوائية في لبنان تبلغ سنويا ملياري دولار لأربعة ملايين شخص، في حين أنها لا تتجاوز في باريس سبعة مليارات دولار لمئة مليون شخص”.
وقال في افتتاح المؤتمر العلمي الذي نظمته الهيئة الصحية الإسلامية بعنوان “المخاطر الصحية المعاصرة” :”المشكلة أن سوق الدواء مفتوحة وتتراكم الأدوية بكميات كبيرة. ففي الكثير من الأحيان نستخدم الدواء بضع سنوات ثم نعرف من دولة المنشأ أو أي دولة أخرى أن الدواء بات غير صالح للاستعمال فنعمد إلى سحبه من سوقنا. والمفارقة أننا لا نكتشف ذلك بأنفسنا بل إن الدول المحيطة بنا هي التي تكتشف ذلك. “
واشار الى ان “قطاع الدواء في لبنان يحتاج إلى إصلاح ومحاسبة وإعادة تأهيل، ولن يتم ذلك إلا بإنشاء المختبر المركزي الذي يؤكد صلاحية الأدوية من عدمها. فالمختبر المركزي يحتل في هذا الإطار أهمية عملية واستراتيجية ويشكل تجربة رائدة، وبدأنا في وزارة الصحة بمشروع إنشائه وإيجاد تمويل خاص له من دول مانحة بهدف الكشف على نوعية الأدوية التي تدخل إلى لبنان، وإجراء فحوصات مخبرية في المجالات كافة بما فيها للأغذية”.
وأضاف: “القرار الجازم الذي اتخذه بعدم إدخال أي جينيريك إلى لبنان في حال كانت مصانع الدواء اللبنانية تقوم بتصنيعه، يعود إلى الثقة بنوعية الدواء اللبناني، لكون وزارة الصحة تقوم بدور الرقابة على المصانع التي تقوم بدورها بالرقابة الذاتية، ناهيك عن فحص الدواء في الخارج في مختبرات هي موضع ثقة، وذلك في انتظار إنشاء المختبر المركزي الذي ستحول الأدوية فيه لفحصها بدلا من فحصها خارج لبنان. وبناء عليه، سيتم سحب أدوية كثيرة من السوق”.
ولفت جبق إلى أن “الإدمان على المخدرات يتقدم المخاطر الصحية المعاصرة ويمثل مشكلة وآفة على صعيد الوطن ومستقبل الشباب”.
وشدد على “ضرورة إيجاد حل لهذا الواقع”، مشيرا إلى “أهمية المراكز المتخصصة بإعادة تأهيل المدمنين والتابعة للجمعيات على غرار مراكز الهيئة الصحية الإسلامية”، وأكد أن “علاج مخاطر الإدمان يحتاج إلى تضافر جهود الجميع لحماية المجتمع حيث تعرف غالبيتنا كيف يدخل المخدر إلى البلد وكيف يتم تصنيع الكبتاغون وبيعه في لبنان”. كما شدد على أن “وزارة الصحة ستركز على إيجاد حلول لمشاكل الإدمان في الفترة المقبلة”.
وأكد ان “السرطانات المبكرة من المخاطر الصحية المعاصرة، وإحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى تزايد السرطان في لبنان بنسبة ثلاثة أضعاف. ووزارة الصحة تتكبد سنويا ثمن أسعار أدوية الأمراض المستعصية ما يبلغ حوالى مئتي مليون دولار. والتوقعات بأن تزداد الحاجة هذه السنة، علما بأن الوزارة خفضت فاتورة أدوية الأمراض المستعصية بين 44 % و79 % على صعيد كل الأدوية الموجودة.”
واضاف ان “التلوث البيئي يتسبب بتزايد السرطان وخصوصا أنه يطال الأرض والمياه والهواء والاستخدام المفرط لمولدات الكهرباء والانتشار العشوائي للنفايات ولروائحها إذ بات معيبا بحقنا كدولة لبنانية التأخر بإيجاد الحلول المناسبة لهذه الملفات”.