مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: على الحكومة الجديدة التركيز على الاستجابة للتحديات خاصة الإصلاحات

ورحبت بـ"المؤتمر الدولي حول مساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد في 9 آب 2020 برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا، وما حققه من حشد لجهود المجتمع الدولي"، معتبرة أن "الدعم الذي تم التعهد به أثناء المؤتمر، يجب أن يقدم في الوقت المناسب، وأن يكون كافيا ومتماشيا مع احتياجات الشعب اللبناني، وأن يجري تقديمه بأعلى درجات الفعالية والشفافية". ودعت المجتمع الدولي "إلى تعزيز دعمه للبنان ولشعبه في هذا الإطار".

وإذ أشارت إلى أنها أخذت علما باستقالة الحكومة اللبنانية، استذكرت بياناتها "الصادرة بعد اجتماعاتها في باريس في 11 كانون الأول 2019 وفي بيروت في 23 كانون الثاني 2020، بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بها في اطار مؤتمر سيدر"، مؤكدة "أهمية العمل على استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. وحثت "جميع القوى والقيادات السياسية في لبنان، على التحلي بروح المسؤولية إزاء الوضع الراهن وإعلاء المصلحة الوطنية لصالح الشعب والوطن".

ودعت "إلى تشكيل حكومة على وجه السرعة، تكون فعالة وذات مصداقية وقادرة على تلبية التطلعات المشروعة والاحتياجات التي عبر عنها الشعب اللبناني، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه لبنان حاليا، خاصة إعادة اعمار بيروت، وتطبيق اصلاحات عاجلة وجادة تعد ضرورية للغاية لتخطي التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية الحادة وغير المسبوقة والتعافي منها، فضلا عن تخطي تداعيات جائحة كورونا. كما أخدت المجموعة علما بتبني الحكومة اللبنانية لخطة اقتصادية، وكذلك قرار الحكومة بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، وتعيد المجموعة التأكيد على دعمها للبنان لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة بناء على التزام لبنان بالقيام بالإصلاحات الضرورية".

وحثت "كل القوى السياسية اللبنانية، وتتوقع منها أن تدعم الإصلاحات الضرورية، لاسيما من أجل تأمين إقرارها سريعا في مجلس النواب. إن عملية الإصلاح ينبغي أن تشمل الجميع حتى تأتي معبرة عن التطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

و"تماشيا مع بياناتها السابقة"، أكدت "استعدادها لدعم الجهود ذات المصداقية من قبل المسؤولين الحكوميين لمواجهة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك من خلال إقرار وتطبيق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وقانون وكالة مكافحة الفساد والإصلاح القضائي وغيرها من التدابير التي تضمن إجراء تغييرات ملموسة لإرساء الشفافية والمساءلة الكاملة".

ورأت أنه "على الحكومة الجديدة أن تركز على الاستجابة لتحديات لبنان العاجلة، خاصة في ثلاثة مجالات أساسية:
1- تنفيذ اصلاحات تهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، بالإضافة إلى إصلاحات في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات الأساسية الأخرى، وإصلاحات في المشاريع المملوكة للدولة وفي قوانين المشتريات الحكومية.

2- إطلاق عملية إعادة اعمار بيروت وتأمين توزيع المساعدات بطريقة فعالة وبشفافية على السكان المتضررين.

ورأت أنه "على الحكومة الجديدة وجميع الفرقاء اللبنانيين الالتزام بسياسة لبنان الطويلة الأمد في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية"، مؤكدة "الحاجة إلى استقرار داخلي وحماية الحق في الاحتجاج السلمي"، كما شدّد أعضاء المجموعة على "دعمهم القوي والمستمر للبنان ولشعبه ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي".

يشار إلى أن المجموعة تضم الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. تم اطلاقها في أيلول 2013 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته، وتحديدا من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة السورية.