وعن الحديث "حول معركة كسر عظم في ما بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر"، أوضح حبيش "انه لا يوجد أي معركة كسر عظم لا مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولا مع أي جهة سياسية أخرى، فمن حق الرئيس سعد الحريري ان يكون له الدور الأساس في تسمية رئيس الحكومة المقبل، لما يمثل في الشارع السني في لبنان، وفي ظل هذه التركيبة السياسية الموجودة في البلد، خصوصا ان الرئيس الحريري حسم أمره، ورفض تولي رئاسة الحكومة في هذه الظروف، التي تمر بها البلاد، فلا يوجد معركة كسر عظم مع احد، هناك إستشارات نيابة حددها فخامة الرئيس يوم الإثنين المقبل، ونحن سنكون الكتلة الأولى التي ستقوم بالتسمية صباح الإثنين".
وتابع حبيش قائلا:" ما سمعناه من الفرقاء السياسيين عند طرح اسم الرئيس الحريري وكأن شيئا لم يكن، وكأن ثورة 17 تشرين لم تكن، وكأن إنفجار مرفأ بيروت لم يحدث، ولم تحصل الأزمات والإنهيارات الإقتصادية والصحية والمالية وغيرها، وكأن الأيام تمر على الشعب اللبناني طبيعية من دون أزمات، فهناك بعض الأفرقاء في الحكومة لا زالوا يتعاملون مع الحكومة بمبدأ "إدارة الأعمال" كالعادة، وعندما رأى الرئيس الحريري ان منطق التعاطي لا يزال كما هو عليه، صرح شاكرا جميع من طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة، وطالبا عدم طرح اسمه، ورفضه تولي رئاسة الحكومة في ظل هذا التعاطي مع الشعب والوطن".
وفي سؤال عن الفرقاء المعنيين، أجاب حبيش: "بشكل أساسي التيار الوطني الحر، وقد شاهدنا انه بعد إنفجار كارثة المرفأ، تدخلت جميع الدول للضغط من أجل تشكيل حكومة من دون حزب الله و من دون ممثلين استفزازيين من التيار الوطني الحر، ولكن للأسف هذه الشروط مرفوضة من البعض وهذا مادفع الرئيس الحريري للرفض، حتى لا يصبح مسؤولا مباشرا عن هذا الموضوع".
وعن الطلب من الرئيس الحريري طرح إسم لتولي رئاسة الحكومة، وأن اسم الرئيس المقبل سيكون بيد الرئيس الحريري فقط، أجاب حبيش: "لا أعتقد أن الرئيس الحريري سيسمي أحدا من داخل الكتلة ولا من داخل التيار والا لتولى هو هذه المهمة، فأعتقد وهذا رأيي الخاص انه سيتجه لإختيار إسم من خارج الفريق السياسي".
وعن التنسيق في ما بين تيار المستقبل وباقي الكتل وخصوصا الثنائي الشيعي أجاب حبيش: "هناك دور للجميع في تسمية رئيس الحكومة، ولكن الدور ألاساسي للرئيس الحريري طبعا، ومن بعده لجميع الكتل السياسية حتى نستطيع إنتاج رئيس حكومة يحظى بالأغلبية، ومن بعدها تشكيل حكومة تنال الثقة في المجلس النيابي".
وفي سؤال عن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وإمكانية مشاركة حكومة مع "حزب الله" في حال عدم تسليمه سليم عياش، اجاب حبيش: "مسألة سليم عياش واضحة، والمحكمة الدولية أصدرت حكما غيابيا بحقه، وهذا تأكيد على تورطه في هذه الجريمة، ولكن بالطبع هذه الجريمة سياسية اتخذ قرار فيها منذ مشاركة الرئيس الشهيد الحريري في لقاء البريستول، فالمعروف من خلال سياق الأحداث ان القضية لم تكن خلافا في ما بين الشهيد الحريري وعياش، أما ربط مشاركتنا مع حزب الله بالحكومة بهذا الموضوع، فلا نستطيع مقاربته بهذه الطريقة، فنحن نتشارك مع حزب الله في المجلس النيابي، فاذا كان المطلوب عدم مشاركتنا مع حزب الله في المؤسسات الدستورية، فلنطلب من أنفسنا الاستقالة من الحياة السياسية، فوجود حزب الله في الحكومة والمجلس النيابي شيء وموقفنا من جريمة الشهيد الحريري شيء اخر، وهدفنا كان ولا يزال تحقيق العدالة وليس الثأر، وموقفنا من هذا الموضوع ثابت، بتسليم سليم عياش، ونحن مصرون على تحقيق العدالة في هذا الموضوع".
وعن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان قال حبيش: "من الجيد ان الرئيس الفرنسي أكد زيارته إلى لبنان، لتشجيع رئيس الجمهورية على البدء بالإستشارات وتسمية رئيس حكومة جديد، وانا سعيد بالضغط الدولي الذي من شأنه ان يسهم بتسريع هذه الإستشارات، وإنتاج الحكومة، فلا يجوز أن يعود الرئيس الفرنسي من دون أن نكون على الأقل قد إخترنا رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة، فالرئيس ماكرون تحدث عن حكومة إختصاصيين بعيدين عن السياسية، وأظن انه سيكون مخرجا جيدا بحكومة مدعومة من السياسيين وغير مشتركين بها بشكل مباشر، فهناك مجهر دولي يتطلع اليوم إلى لبنان بشكل مباشر والى الإسراع في تشكيل حكومته".
أخبار متعلقة :