أشارت عائلة الشيخ الدكتور محمد يعقوب إلى أن “عند مرور 33 عاما على جريمة العصر والاعتداء على رموز المحبة والإنسانية باختطاف الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب، افتتح المجلس العدلي الجلسات بعد سقوط نظام الطاغية معمر القذافي واستمر مسلسل التأجيل للجلسات المتعمد والعودة إلى حلقات المماطلة السياسية منذ واحد وأربعين عاما والأعذار مضحكة ومبكية معا، أحدها أنه لم يثبت رسميا حتى الآن موت معمر القذافي وإخفاء المستندات في أدراج وزارتي الخارجية والعدل، رغم أنه في جلسة 01/06/2018 أعلن رئيس المجلس العدلي آنذاك القاضي ميشال طرزي أنه سيتخذ قرارا في الجلسة المقبلة في شأن المطالب المقدمة من قبلنا، وأهمها تصحيح الخصومة ضد نظام القذافي، الأمر الذي لم يحصل، واستمر مسلسل التأجيل بحجج واهية ومن دون حجج في أغلب الأحيان”.
وأضافت، في بيان بعد الانتهاء من جلسة المجلس العدلي في قضية الصدر ويعقوب وبدر الدين برئاسة القاضي جان فهد: “رغم وجود عضو اللجنة الأمنية العليا الليبية هنيبعل معمر القذافي، أحد أهم الأدلة في حوزة المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة إلاأانه لم يقدم للمجلس العدلي التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها الموقوف ابن القذافي. كل ذلك، يرسم أمام الرأي العام اللبناني والعربي والإسلامي والعالمي علامات استفهام واستهجان تصب في نقطة واحدة هي استمرار إدارة تغييب المعذبين المظلومين الإمام وأخويه الشيخ والسيد بعد جريمة تغييبهم الإجرامية. وبذلك، تكون أعلى سلطة قضائية في لبنان خاضعة للتسييس وشريكة في المماطلة في الجريمة المتمادية بحق مخطوفين لهم رمزية كبيرة جدا في وجدان اللبنانيين والأمة جمعاء”.
وختمت: “أمام كل هذا الظلم والعذاب والألم صامدون وحدنا، نتوجه لله مغيث المظلومين ولكل شريف حر في العالم أن يرفع الصوت ويقف معنا في سبيل الحق الذي يعمل الماكرون على محاصرته وكتم صوته الذي يستحيل كتمه ولو تآمر عليه كل العالم”.