بعد كشفه مشروعاً يشكل خطراً: 'بلدية برجا' تردّ على 'لبنان24'.. والأخير يفنّد الحقائق

أصدرت "بلدية برجا" بياناً ردّت فيه على مقال منشور في "لبنان24" تحت عنوان: " مشروع جديد في إقليم الخروب قد يعيد سيناريو دمار مرفأ بيروت". ووفقاً للأصول القانونيّة التي ينص عليها قانون المطبوعات لناحية حق الرّد، فإننا ننشر بيان البلدية، يتبعه ردّ "محرر لبنان24" عليه:

بيان البلدية

"تؤكد بلدية برجا رفضها لمثل هكذا اتهامات عشوائية وذات خلفيات مشكوك فيها، والتي تشكل خرقاً واضحاً للقوانين المعمول بها ولا سيما سرية انعقاد الجلسات. وعدا عن ذلك، فإنه لا صحة على الاطلاق لما تم ذكره، وأن أسلوب التهويل المستخدم لا يدل الا على جهالة قائله ومصدره، ويتخطى كافة الأصول ويهدف إلى زرع الفتن والرعب وهو الأمر غير المقبول والمرفوض استغلاله.

كما تؤكد البلدية على أنها على مسافة واحدة من الجميع وأنها تحت سقف القوانين المرعية الإجراء. علماً أن السيد مروان ترو تقدم أصولاً بطلب سجل في قلم البلدية وتم إرساله الى كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة، ومن ثم جرى طرحه وجرت المناقشات بصورة علنية وشفافة وأن الاعتراض الوحيد كان لناحية عدم وقوع العقار ضمن منطقة التصنيف وفقاً للمخطط التوجيهي الحالي والمشروع المقترح (تعبئة اسطوانات الغاز المنزلية) يحترم البعد المكاني عن الابنية السكنية ويحترم المواصفات المعتمدة لناحية السلامة العامة والشروط البيئية.

علماً أن أحداً من الأعضاء لم يذكر أي أمر حول التسبب بأخطار وخلافه أو أي تهديد أو تدمير، وهو الأمر الذي يدخل أصلاً ضمن صلاحية الوزارات المعنية ويقتصر دور المجلس على إعطاء سماح شرط إستكمال كافة الأمور القانونية وشروط السلامة العامة. إضافة إلى أن أحداً من موقع ليبانون 24 لم يتواصل مع رئيس بلدية برجا حتى تاريخه، مع العلم أن رئيس البلدية والذي كُلف من قبل المجلس بالرد على الطلب المذكور، لم يبت به حتى تاريخه.

ولذلك سوف تعمد البلدية إلى رفع دعوى قضائية أمام المراجع المختصة بحق كل من شارك وساهم بأية طريقة كانت في إعداد هذا المقال لوضع حد لمثل هذه التصرفات والتي لا تهدف سوى الى التضليل وتشويه الحقائق أمام الرأي العام.

وختاماً، تحب بلدية برجا أن تؤكد على أنها حريصة ومؤتمنة على صحة وسلامة الناس وأنها لن تقبل بأي مشروع يشكل خطراً على أهلها وناسها".

ولذلك، فإنّ بيان البلديّة يحمل العديد من التناقضات والمغالطات التي تُدين رئيسها أولاً، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلّق بطرحه للملف، ومدى إدراك رئيس البلدية للحيثيات القانونية المرتبطة به.

في الوقائع والقانون:

 
تقول البلديّة في ردّها أنها "تحت سقف القوانين المرعية الإجراء"، وهذا أمرٌ تنفيه كل الوقائع والأدلّة القانونيّة والوثائق والمستندات التي بنى "لبنان24" مقاله عليها، وذلك وفق التالي:

1- في نصّ الدعوة لجلسة 28/7/2020 (تاريخ الدعوة 24/7/2020)، ورد في جدول الأعمال بند "ترخيص مؤسسة - تعبئة اسطوانات غاز). 

بداية، يؤكد هذا البند حقيقة الملف المطروح، لكنّ النقطة الأبرز هي في كيفية طرح هذا المشروع للمناقشة ضمن جدول الأعمال، إذ ذكر الرئيس كلمة "ترخيص مؤسسة"، وهذا أمر يحمل تأويلات عديدة من بينها أنّ المجلس قد يكون بصدد إعطاء ترخيص. ومنعاً للتظلّم، قد يكون سياق الكلام غير مقصود أو يمكن أن يكون مقصوداً (تحقيق الهدف من إعطاء الترخيص وهذا أمرٌ يحتاج لسياق قانوني معين). 

ولذلك، فإن الأجدى برئيس البلديّة الذي يحدّد جدول الأعمال، أن يراعي أدنى المعايير القانونية واللغوية، وكان عليه أن يكتب "مناقشة ملف مشروع مؤسسة تعبئة غاز" بدلاً من جملة "ترخيص مؤسسة". وعملياً، فإنّ مهمّة وضع جدول الأعمال هي من صلاحيات رئيس البلدية حصراً، وعندما يطرح هكذا موضوع ضمنه، فإنه يجب أن يكون على دراية به وعلى معرفة كاملة بتفاصيله، وهذا أمرٌ يطرح الكثير من التساؤلات حول كيفية الالتزام بالقانون بالدرجة الأولى بشأن أي ملف. 

2- ورد في نص البلديّة أنّ "السيد مروان ترو تقدم أصولاً بطلب سجل في قلم البلدية وتم إرساله الى كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة، ومن ثم جرى طرحه وجرت المناقشات بصورة علنية وشفافة".

هنا، فإنّ الجزء الأول من الجملة (تقدم أصولاً بطلب سجل في قلم البلدية) تكشف بشكل كبير عن مغالطات ومخالفات واضحة للقانون، وهو أمرٌ سلّط "لبنان24" الضوء عليه، وكان الأجدى بـ"بلدية برجا" أن تنتبه في بيانها لمثل هذه السّقطة القانونية التي أكّدت عليها مجدداً واعترفت بها، وأن يقرأ كاتب البيان القانون أولاً لناحية آلية التقدم بمثل هذا الطلب لهكذا مشروع.

ووفقاً للوثائق التي حصل عليها "لبنان24" والتي يتحفظ عن نشرها حالياً لتبيانها أمام القضاء المختص في حال نفذت البلدية تهديدها بالتقدم بدعوى قضائية، فإنّ الشخص الذي ذكرته البلديّة في بيانها، تقدّم بطلب خطّي لديها بتاريخ 13/7/2020، وحمل الرقم 86/2020. كذلك، تقدم الشخص المذكور بمستند يحمل عنوان: "بيان رأي المجلس البلدي حول طلب ترخيص لمؤسسة صناعية"، وفيه يُذكر الموضوع على أنه "طلب ترخيص لمؤسسة صناعية". 

"في معاملات النفط والمحروقات- طلب انشاء محطة محروقات سائلة - طلب انشاء محطة محروقات سائلة من الصنفين الاول والثاني، فإنه عملاً بنص المادة 4 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979، يقدم الطلب الى (امانة سر المحافظة المختصة). 

وعملاً بالمرسوم الاشتراعي رقم 21ل تاريخ 22/7/1932 (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة) والمراسيم التطبيقية التابعة له وعملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/ 1977(قانون البلديات) وعملا بالنصوص القانونية والتنظيمية المذكورة آنفا:
يحيل المحافظ الملف الى البلدية المعنية او الى القائمقام في حال عدم وجود بلدية ليصار الى نشر الاعلانات لمدة 30 يوما بالنسبة لمحطات الفئة الاولى و 15 يوما بالنسبة لمحطات الفئة الثانية، ولاتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على الانشاء او عدم الموافقة مع الاسباب الموجبة، واعادة الملف بعدها الى المحافظة". 

إن هذه البنود والحيثيات تكفي تماماً للتأكيد على أنّ ما حصل فيه تجاوز فاضح للقانون، إذ أن الملف باختصار كان يجب أن يمرّ لدى المحافظة أولاً، وهي التي يجب عليها أن ترسل الملف إلى البلدية للدراسة، وهذا واضحٌ وضوح الشمس في المواد القانونية. 

ولذلك، فإنّ آلية تقديم الطلب لدى البلدية فيها مخالفة للقانون، وتؤكد أكثر أنّ رئيس البلدية وافق على البحث بهذا المشروع ونقله إلى المجلس البلدي من دون الإطلاع حتى على آلية سير المعاملات الإدارية، وهو أمرٌ يكشف عن عدم دراية كافية. ولو كانت لديه معرفة واطلاع، ما كان سيقبل بطرح هذا الموضوع أساساً، وكان سينتظر ليصل إليه وفق الأطر القانونية والإدارية (أي من المحافظة إلى البلدية). وهنا، يُطرح السؤال: هل كان على معرفةٍ بالملف؟ هل قرأ هذه المواد القانونية المُدرجة أعلاه؟

ومع هذا، فإنّ بيان البلدية الذي يقول أنّ "الاعتراض الوحيد كان لناحية عدم وقوع العقار ضمن منطقة التصنيف وفقاً للمخطط التوجيهي الحالي والمشروع المقترح"، يدفعنا لشكر رئيسها على الاعتراف بتجاوز القانون، ويدفعنا لطرح التساؤل التالي: لماذا عمل على إدخاله إلى المجلس للمناقشة؟ وهل وضع جدول الأعمال (البند المتعلق بالملف)، كان الرئيس قد بحثه ودرسه؟ 

ولهذا، فإنّ رئيس البلديّة كان عليه أن يدرس الملف بشكل كاملٍ، والأجدى أن يكون لديه دراية بأنّ العقار رقم 3062 (منطقة برجا العقارية) لا يقع ضمن منطقة التصنيف وفقاً للمخطط التوجيهي الحالي، والذي لا يسمح بإقامة مشروع تعبئة اسطوانات الغاز المنزلية ضمنه. أضف إلى ذلك، لو كان رئيس البلديّة قد درس الملف قبل طرحه، لكان تبيّن له أن هناك مستندات ناقصة. 

كذلك، تقول البلدية في بيانها أن "المشروع المقترح (تعبئة اسطوانات الغاز المنزلية) يحترم البعد المكاني عن الابنية السكنية ويحترم المواصفات المعتمدة لناحية السلامة العامة والشروط البيئية"، وهنا يُطرح السؤال التالي: "كيف علم رئيس البلدية أن المشروع يراعي شروط السلامة العامة والبيئية، والملف لم يصل إلى الوزارات والجهات المختصة؟ من هي لجنة الخبراء التي كلّفها لبحث الملف وإعطاء الحكم بشأنه؟

ولهذا، فإنّ كل هذه الوقائع تكشف عن أمر خطير هو أن رئيس بلدية برجا ليس مطلعاً على القانون ولا يعرف المواد الخاصّة بكل ملف وهنا المصيبة. أما الطامة الكبرى في أن يكون الرئيس عالماً بالملف وبحيثياته ويسعى لطرحه ضارباً عرض الحائط كل النصوص القانونية". 

وختاماً، إنّ بيان البلدية ذكر أنّ "أحداً من موقع ليبانون24 لم يتواصل مع رئيس بلدية برجا حتى تاريخه". وللعلم، فإنّ "لبنان24" أورد في المقال أنه "حاول التواصل مع رئيس بلدية برجا للتعليق، لكنه لم يلقَ رداً"، وهناك دلائل محسوسة على ذلك.