تضم الخلية نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونائب النقيب د. دريد عويدات وأعضاء من مجلس النقابة هم الأطباء: إيلي حاج، حسين الخنسا و وسيم بيطار، ورؤساء اللجان الطبية في المستشفيات المتضررة الأطباء: أنطوان أبي رعد عن مستشفى الجعيتاوي، أنطوان شليطا ممثلاً رئيس اللجنة الطبية في مستشفى الروم، ميشال شوفاني عن مستشفى الوردية، المدير الطبي في مستشفى الكرنتينا الدكتور إيلي حاج، الدكتور حسام عبد الرضا ممثلاً نائب رئيس الإتحاد الدولي للأمراض النسائية والتوليد، الدكتور ناجي صعيبي الإختصاصي في طب الطوارىء والطب الشرعي.
وطلبت الخلية التوّجه الى الأطباء المتضررين لإرسال المعلومات والمستندات والصور التي لديهم لإجراء إحصاء عن الأضرار التي تعرضوا لها جسدياً، وتلك التي طالت عياداتهم لتقييم الأضرار المادية والجسدية والهندسية بغية العمل على تأمين المساعدات المادية من الجهات والهيئات المانحة.
كما دعت الهيئة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية الصليب الأحمر والبنك الدولي الى المشاركة في هذا العمل والمساهمة في دفع التعويضات.
أما في ما يتعلق بالمساعدات الطبية من أدوية ومعدات ومستلزمات ومستحضرات، التي ستصل الى النقابة، فتمنت الهيئة إرسالها عن طريق وزارة الصحة مباشرة لتجنب دفع الضريبة من ناحية، ولتوفير الوقت والمعاملات الروتينية الطويلة من ناحية ثانية.
وشدد المجتمعون على أن لبنان ليس بحاجة الى أطباء متطوعين من الخارج للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية، إذ "لدينا الكفاءة والعدد الكافي للقيام بهذه المهمات"، ولا حاجة كذلك الى مستشفيات ميدانية لأنه "عندنا ما يكفي منها، بل نحن بحاجة لمساعدة مادية لترميم مستشفياتنا وإعادة تأهيلها وبناء ما تهدم في أسرع وقت ممكن.
وطالب المجتمعون بضبط صدور تقارير الطب الشرعي التي توضع بشكل عشوائي مخالفة بذلك قانون الآداب الطبية.
وسيتم التواصل مع وزيرة العدل في هذا الشأن "لكي لا نقع في المشكلة التي وقعنا فيها في حرب تموز 2006 عندما تبين وجود تقارير شرعية غير دقيقة."
وستعاود الخلية اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة الى أن نقابة الأطباء أنشأت حساباً خاصاً في بنك البحر المتوسط لتلقي الهبات أو المساعدات المالية.
ويبقى الهدف التعاون والتضامن ليعود الأطباء الى متابعة مسيرتهم المهنية والإنسانية.
أخبار متعلقة :