محامو ضحايا انفجار المرفأ وجهوا كتابا الى مجلس الأمن... هذا مضمونه!

وأضافت: "يسألونني بصفتي محامية عن الاجراءات للوصول الى تحقيق مستقل موثوق لا يكون خاضعا ولا يتأثر لا من قريب ولا من بعيد بالمنظومة من رأس الهرم الى أسفله مرورا بحماته ونواطيره".

وقالت: "في 6 آب، اي بعد أقل من 48 ساعة من هذه الجريمة ضد الانسانيه، اتصل بي صديق وهو من بين الضحايا الذي لحق بهم الضرر الكبير. وبالرغم من ذلك كرس نفسه كالعديد من اللبنانيين العاديين الابطال ومعه مئات الشباب والاف الشابات يسعفون، يطببون، ينتشلون، يزيلون الركام، يتضامنون، يتآخون ويطالبون بتحقيق وعدالة. وقال لي: هل تقبلين بأن تكوني محامية الشعب والضحايا.. فقلت له: ليس انا من يقبل لانني انا محامية، الشعب والضحايا وجميع اللبنانيين هم محامو الشعب والضحايا، وجميع المحامين هم محامو الشعب والضحايا".

وتابعت: "في ظل هذا الغياب المدوي للمنظومة الظالمة، المواطنون يجهدون يتضامنون والمنظومة غائبة عن الوعي، بوعي وبلا وعي. وبما ان السبيل القانون الوحيد لقيام تحقيق دولي ومن ثم محاكمة دولية هو ان يقوم مجلس الامن في الامم المتحده باتخاذ القرار في ارسال لجنة تحقيق سريعا وتقصي حقائق قبل ان يتفاقم التلاعب في مسرح الجريمة ومن ثم يتم محاكمة دولية، إما عبر إحالة هذه الجريمة ضد الانسانيه للمحكمة الجنائية الدولية وإما إنشاء محكمة خاصة للنظر في هذه الجريمة. لذلك، في 12 آب 2020 وبعد ان قمنا بصياغة الطلب في 8 آب 2020 ووقعه المئات من الضحايا، والان اصبحوا الاف، كما يقولون لي، الذين يتضامنون ويوقعون هذا المطلب وهم جميعهم ضحايا. عندما اصبح النص حاضرا وعندما طلب مني هؤلاء الضحايا عدم الانتظار وتقديم هذا الطلب باسمهم تقدمت في 12 آب 2020 بالرسالة التي سوف أتلوها عليكم باللغة الانكليزية كما قدمناها لانها موجهة للمجتمع الدولي. فنحن لا يمكن ان تتركونا لوحدنا في لبنان ايها المجتمع الدولي الصامت الساكت عن هذه الجرائم ضد الانسانية".

وتلت نص الرسالة الموجهة الى الامم المتحدة باللغة الانكليزية وجاء في ترجمته باللغة العربية: "الدول الأعضاء في مجلس الأمن - الأمم المتحدة، تبعا للتفجير الهائل الذي زلزل العاصمة بيروت في 4 آب 2020 ، والذي قتل أكثر من 150 شخص وأكثر من 6000 جريح ، وأكثر من 100 مفقود وأدى الى تدمير الابنية والمنازل والمؤسسات و تشريد اكثر من 350000 شخص، بالاضافة الى ضحايا تعاني من اضرار مادية أخرى، وحيث أن هذا التفجير الذي أ ّدى الى موجات زلزالية شعرت بها الدول المجاورة ومن بينها قبرص وسوريا والاردن وتركيا واليونان وغيرها من الدول؛ وأدى الى قتل وايذاء ضحايا من مختلف الجنسيات بمن فيهم زوجة سفير هولندا وضحايا في صفوف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) وضحايا من كافة الجنسيات والأعمار والأعراق والجنس والدين،
وحيث أن هذه الجريمة هي فظاعة لا يمكن تصورها ه ّزت ضمير الإنسانية بقوة ، كما هي أيضا فعل اجرامي لا انساني ، تسبب عمدا بمعاناة شديدة وأذى خطير في الأرواح والجسم والصحة العقلية والجسدية ،وحيث أن هذه الجريمة هي جريمة ضد الانسانية تعرض أمن لبنان وتهدد الأمن الدولي ، عطفا على الإقرار الدولي والمحلي، بأن هذا التفجير نتج عن انفجار نترات الامونيوم و/او مواد متفجرة أخرى يبقى تحديد نوعيتها وكميتها وكيفية تفجيرها، والتي تم تخزينها خلافا للأصول في قلب العاصمة وهي المنطقة الاكثر اكتظاظا في لبنان،

وعلى ضوء التصاريح الرسمية المتعددة التي حملت هذه الجريمة الى الاهمال ، الفساد ، عملية خارجية بواسطة صاروخ و/او أسباب أخرى وحيث أن السلطات اللبنانية هي من المشتبه بهم في إطار المسؤولية عن هذا العمل الاجرامي على ضوء الاثباتات العلنية حول المعرفة المسبقة والروايات المتناقضة بخصوص ما حصل ، مع الاخذ بالاعتبار الوضع السياسي والأمني في لبنان والترهيب والتهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها القضاة والمحامون غي لبنان، مع التذكير بالتصريح الصادر في 5 آب 2020 عن نادي قضاة لبنان الذي أشار الى محاولة المسؤولين على جميع الأصعدة والمستويات، التنصل من المسؤولية وتحميلها للقضاء اللبناني، مع الاخذ بالاعتبار الاشتباه المتصاعد بالتلاعب بمسرح الجريمة ومنع الخبراء الدوليين من تقديم الاسعاف ونظرا لعجز النظام اللبناني عبر التاريخ في التعاطي مع جرائم كبرى مما أدى الى طمسها، مع الاشارة الى العنف الفادح الذي مارسته الدولة اللبنانية ضد المدنيين الذين تظاهروا للمطالبة بالعدالة، ودائما ضمن الحفاظ المطلق على سيادة لبنان و كرامته.

ان ضحايا مجزرة بيروت 2020، يطالبون بموجبه المجتمع الدولي، وبكل اصرار، بدعم العدالة والحقيقة واحقاق الحق من خلال إقرار تحقيق دولي ومحاكمة دولية لهذه الجريمة ضد الانسانية من خلال احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية تحت الفصل السابع أو انشاء محكمة دولية خاصة تحفظ للضحايا حق المشاركة والمثول والمطالبة بالتعويض عن الاضرار؛ بحيث يكون للمحكمة مطلق الصلاحية لفرض التعويضات المالية والعقوبات والإجراءات ومطلق الصلاحية لملاحقة اي شخص خاص أو عام من اللبنانيين او من غير اللبنانيين، الذين يتبين طورتهم بشكل مباشر و/او غير مباشر بهذه الجريمة ضد الانسانية".