الاتحاد الوطني للنقابات: لتصحيح الاجور والعمل على وقف عمليات الصرف التعسفي

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعا، في حضور رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، والاعضاء، واصدر بيانا دان فيه "التهديدات التي يتعرض لها لبنان من العدو الصهيوني، خصوصا في منطقة الجنوب لما فيه من خرق للسيادة اللبنانية من خلال التحليق المستمر للطيران الحربي والاستطلاعي الصهيوني، والانتهاكات والتعديات اليومية على السيادة اللبنانية، وعلى الشعب اللبناني وهذا يستوجب من الدولة والحكومة اتخاذ الاجراءات التي تدعم صمود الشعب والجيش والمقاومة في وجه هذا العدوان المستمر".

وتطرق الى موضوع "عجز الحكومة في ظل تفاقم الازمة التي طالت كافة القطاعات وحياة الناس في معيشتهم، ورغيف خبزهم وصحتهم وهوائهم وعجز الحكومة وأجهزتها الرقابية من حماية الناس وتأمين الحاجات الضرورية لهم" .

اضاف:"ان مافيات المحروقات عادت واطلت برأسها من جديد، وتتحكم بسوق المحروقات من البنزين والمازوت وغيرها من المشتقات النفطية التي ذكرتنا بأيام الحرب البغيضة وبالوقوف طوابير امام محطات البنزين خصوصا في منطقة الجنوب".

تابع:" إن احتكار المازوت وتهريبه اعاد مافيات المولدات والاشتراكات لفرض الاسعار على الناس بأسعار خيالية تفوق الحد الادنى للأجور، ونحن في ظروف صعبة وفي عز الصيف الخانق، بحيث ان لقمة عيش اللبنانيين باتت مستحيلة في مثل هذه الاوضاع" .

وطالب الاتحاد "الحكومة والوزارات المعنية كافة والاجهزة الامنية والرقابية بالتصدي لهذه المافيات، وفرض القانون بقوة القانون وليس بفرض القانون على الضحايا من الشعب اللبناني".

ودان "عمليات الصرف التعسفي للعمال والموظفين، مطالبا وزارة العمل للتحرك سريعا ، ووقف هذه العمليات التي تزيد من بؤس وتجويع الفقراء وتغلق امامهم منافذ العمل والحياة، فيما الحكومة تقف متفرجة امام هذه الكوارث الاجتماعية بحق شعبنا، خصوصا بعد ما جرى من صرف موظفين وعمال في الجامعة الاميركية" .

وتوقف الاتحاد عند مشكلة المزارعين خصوصا مزارعي التبغ الذين يعانون ويعملون مع عائلاتهم طوال العام واحتكار شركة (الريجي) بفرض السعر غير العادل عليهم بما لا يعادل تعبهم طوال العام".  

وطالب من وزيرة العمل الاسراع في طرح موضوع تصحيح الاجور على مجلس الوزراء ليعود للاجور القوة الشرائية للراتب على أساس السلم المتحرك للاجور" .