أصدر المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه ريمون غجر، بيانا حول قرار تكليف وزير الطاقة إدارة منشآت النفط للمدير العام للنفط أورور الفغالي، جاء فيه:
يهم المكتب الاعلامي لوزير الطاقة أن يؤكد أن قراره جاء بناء على قرينة البراءة وحتى صدور أحكام تدين الموظف، أما الأهم في ذلك أن قراره جاء بناء على كتاب من مجلس الخدمة المدنية رقم 824 تاريخ 17/7/2020، أي أنه بناء على رأي المؤسسات الرقابية المناط بها شؤون الموظفين وأوضاعهم ومسؤولياتهم الوظيفية، فكان قرار المجلس المذكور كالآتي: ان منشآت النفط تدار بصورة موقتة من قبل المديرية العامة للنفط بحالتها الحاضرة، مع مراعاة الخصوصية في ادارة القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية للمنشآت ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة، وذلك الى حين صدور مراسيم إنشاء الاجهزة المختصة في المديرية العامة للنفط، وفق ما تقدم بيانه.
وبالتالي، فإن من سها عن باله، أن القرار ذو طابع تكليف موقت ولا يتسم بطابع التعيين الدائم، والموقت يزول مع زوال أسبابه".
"يتم التداول في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاعلامي بأخبار وتعليقات تنتقد تكليف وزير الطاقة إدارة منشآت النفط للمدير العام للنفط، فاعتبرت ان القرار مخالف للقانون.
يهم المكتب الاعلامي لوزير الطاقة أن يؤكد أن قراره جاء بناء على قرينة البراءة وحتى صدور أحكام تدين الموظف، أما الأهم في ذلك أن قراره جاء بناء على كتاب من مجلس الخدمة المدنية رقم 824 تاريخ 17/7/2020، أي أنه بناء على رأي المؤسسات الرقابية المناط بها شؤون الموظفين وأوضاعهم ومسؤولياتهم الوظيفية، فكان قرار المجلس المذكور كالآتي: ان منشآت النفط تدار بصورة موقتة من قبل المديرية العامة للنفط بحالتها الحاضرة، مع مراعاة الخصوصية في ادارة القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية للمنشآت ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة، وذلك الى حين صدور مراسيم إنشاء الاجهزة المختصة في المديرية العامة للنفط، وفق ما تقدم بيانه.
وبالتالي، فإن من سها عن باله، أن القرار ذو طابع تكليف موقت ولا يتسم بطابع التعيين الدائم، والموقت يزول مع زوال أسبابه".
أخبار متعلقة :