أقرت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، بحضور وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، اقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديمقراطي" والمخصص لتثبيت المتعاقدين في الوزارة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين، وحفاظا على الاستقرار والأمن الاجتماعي لهؤلاء.
أخبار متعلقة :