"ها هي الأزمة تخنق الموظفين في الجامعة الأميركية في بيروت ومؤسساتها، ليكون العمال كما دائماً أول من يكتوي بنار المأساة التي تطال هذه المرة ما يقارب 700 عائلة، إلى جانب عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم وباتوا يواجهون شبح الجوع والحاجة.
فإلى متى سينتظر اللبنانيون مصيرهم الأسود الذي تقودهم إليه هذه الحكومة العاجزة؟ وهل معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والإجتماعية والصحية بعد تاريخ طويل من تراكمات الحكومات المتعاقبة يكون بالإمعان في هدم ما تبقى من مقومات وبإغفال كل احتمالات الخروج من الأزمة؟
إن ما حصل في الجامعة الأميركية في بيروت من صرف تعسفي تحت ستار النظام والقانون، وبحجة الحد من الإنفاق والعجز في موازنتها، أقل ما يقال فيه إنه أزمة ضمير وأخلاق، ليس فقط لدى القيمين على الجامعة، بل لدى المسؤولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستورية ووزارة العمل والأجهزة القضائية، الذين أحجموا عن القيام عن أي إجراء حيال ما يجري من مجازر منظمة بحق العمال والأجراء والمياومين.
ان الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي التي هالها ما يجري، تعلن وقوفها بحزم إلى جانب العمال، وتحذر من أن الاستمرار في هذا المسلسل الخطير ينذر بالأسوأ وباحتمالات ردود فعل عنيفة وغير مضمونة النتائج من الذين يطالهم هذا الظلم والإعتداء الموصوف، ويضعهم في مواجهة كل من تسببوا في القضاء على حاضرهم ومستقبلهم وآمالهم بغد أفضل.
وتناشد الأمانة العامة كل من يملك حساً بالمسؤولية في هذه الحكومة، أن يبادر لوقف هذه السياسات العمياء الفاشلة في مقاربة الازمات، وأن يعمل ما أوتيه لمنع تكرار هذه الجرائم التي تستهدف العمال في أغلى ما يملكون، علّنا نتدارك الأسوأ من الانهيار".
أخبار متعلقة :