عيّن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا، أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، من دون أن تشمل التعيينات المدير العام الحالي للمؤسسة كمال حايك الذي يبقى في مركزه حتى إشعارٍ آخر، وأرجأ البتّ باستقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني.
وجاء في مقرّرات جلسة مجلس الوزراء كما أعلنتها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، "تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من السادة: طارق عبدالله، حسين سلوم، سامر سليم، كريم سابا، حبيب سرور، وشادي كريدي".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2020 وإجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في فروعها الأربعة، والشهادة المتوسطة".
كما وافق على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادات "التكميلية المهنية"، و"التأهلية الفنية التحضيرية"، و"الثانوية المهنية" ( النظام المزدوج) في العام 2020، والامتحانات الرسمية للدخول الى السنة الأولى من شهادة البكالوريا الفنية.
ووافقت الحكومة أيضاً على مشروع قانون معجل يتضمن احكاما استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، للعام 2020، وعلى مشروع قانون معجل يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية في العام 2020.
إلى ذلك، استمع مجلس الوزراء الى عرض وزراء الطاقة والمياه، والمالية، والاقتصاد والتجارة، لاقتراح معالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في الأسواق الداخلية، واخذ علماً بمقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بموضوع سعر ووزن ربطة الخبز.
وعرض وزير الاقتصاد خلال الجلسة، لأسعار سعر الاسمنت في السوق، كما عرض وزير الصناعة لأزمة الإنتاج الحالية في هذا السياق بسبب نفاذ المواد الأولية المستخدمة في المقالع الخاصة بشركات الترابة القائمة والمتوقفة عن العمل منذ اكثر من 6 اشهر، ومن جهته عرض وزير البيئة للاشكاليات المطروحة.
وفي سياق متصل، قرّر مجلس الوزراء الموافقة بشكل استثنائي ومؤقت على السماح لشركات الترابة القائمة (الترابة الوطنية، هولسيم وسبلين) استئناف العمل المشروط بشرطين، الأول تحديد سعر طن الترابة ب 65 دولار على أساس سعر الصرف بحسب تعميم مصرف لبنان والثاني وضع اطار قانوني لتصحيح الخلل البيئي القائم.
وقرّر كذلك تأجيل تعيين مفتشين قضائيين الى الجلسة المقبلة، كما أرجأ البت بطلب استقالة مدير المالية العام آلان بيفاني، وتقرر استكمال ملف التدقيق الجنائي المركز والتفاصيل التقنية بعد الحصول على تقارير الأجهزة الأمنية لمعرفة ما اذا كان لدى الشركات أي ارتباط بإسرائيل.
وقالت وزيرة الإعلام بعد الجلسة، إن "تعيين مدير عام كهرباء لبنان يخضع الى آلية مختلفة خاصة بالفئة الأولى، ونحن بانتظار قرار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في هذا الشأن".
وأضافت: "نتمنى ألا تأخذ التعيينات أي محاصصة، وآلية تعيين رئيس مجلس الإدارة تختلف عن آلية تعيين الأعضاء".
وتابعت: "لا شك أننا نلمس وجع اللبنانيين، ونعمل على تدوير الزوايا متخذين إجراءات وزارية في كل من وزارة السياحة، الزراعة، الصناعة، الاقتصاد".
وقالت رداً على سؤال، "تداولنا بالموضوع المالي والنقدي في إطار الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المعنية ونحن بصدد انتظار إعلان وزارة الاقتصاد عن خطتها بموضوع دعم السلة الغذائية".
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدّد، في مستهل جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، على "ضرورة السير بالتدقيق المالي المركز لأنه يشكل عاملا اساسيا لدراسة الوضع المالي والنقدي في مصرف لبنان، وأيضا لما له من أهمية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
من جهته قال رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل الجلسة مجلس الوزراء: "على الرغم من الدخان الأسود الذي يصر البعض على نشره في البلد لقطع الطرق وتلويث كل شيء وتسميم رئات الناس ومحاولة تسميم أفكارهم، إلا أن الأمل موجود بالخروج من الأزمة الخانقة".
أضاف: "خطة دعم السلة الغذائية التي ستعلن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها".
وأكد رئيس الحكومة "ان رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين وعلى نجاح خطة الحكومة وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان.. البداية كانت من العراق الذي استقبلنا وفدا وزاريا من حكومته، وستكون هناك متابعة سريعة مع الإخوة في العراق للوصول إلى النتائج المطلوبة في أسرع وقت".
وقال: "أستطيع القول اليوم أن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية".
وجاء في مقرّرات جلسة مجلس الوزراء كما أعلنتها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، "تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من السادة: طارق عبدالله، حسين سلوم، سامر سليم، كريم سابا، حبيب سرور، وشادي كريدي".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2020 وإجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في فروعها الأربعة، والشهادة المتوسطة".
كما وافق على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادات "التكميلية المهنية"، و"التأهلية الفنية التحضيرية"، و"الثانوية المهنية" ( النظام المزدوج) في العام 2020، والامتحانات الرسمية للدخول الى السنة الأولى من شهادة البكالوريا الفنية.
ووافقت الحكومة أيضاً على مشروع قانون معجل يتضمن احكاما استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، للعام 2020، وعلى مشروع قانون معجل يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية في العام 2020.
إلى ذلك، استمع مجلس الوزراء الى عرض وزراء الطاقة والمياه، والمالية، والاقتصاد والتجارة، لاقتراح معالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في الأسواق الداخلية، واخذ علماً بمقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بموضوع سعر ووزن ربطة الخبز.
وعرض وزير الاقتصاد خلال الجلسة، لأسعار سعر الاسمنت في السوق، كما عرض وزير الصناعة لأزمة الإنتاج الحالية في هذا السياق بسبب نفاذ المواد الأولية المستخدمة في المقالع الخاصة بشركات الترابة القائمة والمتوقفة عن العمل منذ اكثر من 6 اشهر، ومن جهته عرض وزير البيئة للاشكاليات المطروحة.
وفي سياق متصل، قرّر مجلس الوزراء الموافقة بشكل استثنائي ومؤقت على السماح لشركات الترابة القائمة (الترابة الوطنية، هولسيم وسبلين) استئناف العمل المشروط بشرطين، الأول تحديد سعر طن الترابة ب 65 دولار على أساس سعر الصرف بحسب تعميم مصرف لبنان والثاني وضع اطار قانوني لتصحيح الخلل البيئي القائم.
وقرّر كذلك تأجيل تعيين مفتشين قضائيين الى الجلسة المقبلة، كما أرجأ البت بطلب استقالة مدير المالية العام آلان بيفاني، وتقرر استكمال ملف التدقيق الجنائي المركز والتفاصيل التقنية بعد الحصول على تقارير الأجهزة الأمنية لمعرفة ما اذا كان لدى الشركات أي ارتباط بإسرائيل.
وقالت وزيرة الإعلام بعد الجلسة، إن "تعيين مدير عام كهرباء لبنان يخضع الى آلية مختلفة خاصة بالفئة الأولى، ونحن بانتظار قرار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في هذا الشأن".
وأضافت: "نتمنى ألا تأخذ التعيينات أي محاصصة، وآلية تعيين رئيس مجلس الإدارة تختلف عن آلية تعيين الأعضاء".
وتابعت: "لا شك أننا نلمس وجع اللبنانيين، ونعمل على تدوير الزوايا متخذين إجراءات وزارية في كل من وزارة السياحة، الزراعة، الصناعة، الاقتصاد".
وقالت رداً على سؤال، "تداولنا بالموضوع المالي والنقدي في إطار الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المعنية ونحن بصدد انتظار إعلان وزارة الاقتصاد عن خطتها بموضوع دعم السلة الغذائية".
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدّد، في مستهل جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، على "ضرورة السير بالتدقيق المالي المركز لأنه يشكل عاملا اساسيا لدراسة الوضع المالي والنقدي في مصرف لبنان، وأيضا لما له من أهمية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
من جهته قال رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل الجلسة مجلس الوزراء: "على الرغم من الدخان الأسود الذي يصر البعض على نشره في البلد لقطع الطرق وتلويث كل شيء وتسميم رئات الناس ومحاولة تسميم أفكارهم، إلا أن الأمل موجود بالخروج من الأزمة الخانقة".
أضاف: "خطة دعم السلة الغذائية التي ستعلن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها".
وأكد رئيس الحكومة "ان رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين وعلى نجاح خطة الحكومة وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان.. البداية كانت من العراق الذي استقبلنا وفدا وزاريا من حكومته، وستكون هناك متابعة سريعة مع الإخوة في العراق للوصول إلى النتائج المطلوبة في أسرع وقت".
وقال: "أستطيع القول اليوم أن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية".
أخبار متعلقة :