ذكرت وكالة “اخبار اليوم” ان الاجحاف الذي تعرضت له المؤسسة العسكرية منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب الى ما تضمنه مشروع موازنة العام 2019 من مواد تؤثر مباشرة على الحقوق المكتسبة للعسكريين ليس فقط في الجيش انما في كل المؤسسات الامنية على قدم المساواة، من شأنه ان يؤثر على الاداء العملاني للجيش.
ويكفي الاشارة الى ان الجيش بألويته وافواجه ووحداته المنتشرة على مساحة لبنان، تحتاج في اداء مهماته الى ابسط البديهيات التي توفرها دول تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية خانقة، لكنها تحرص على توفير المقومات الاساسية لجيشها حتى تحفظ البلاد لان اي انهيار امني يؤدي حتما الى انهيار على كل المستويات، وبالتالي فان الجيش لا يستطيع القيام بالدوريات اللازمة ومراقبة الحدود والقيام بطلعات جوية تقوم بمهام لاسيما في المناطق الوعرة من دون المحروقات، كما ان الجيش المنتشر لا يستطيع وصل النهار بالليل من دون توفير الحد الادنى من الغذاء، ومع اهمية وضرورة وفاعلية المساعدات العسكرية التي يتلقاها الجيش من الدول الصديقة فان من واجب الدولة ان تتولى ابتداءً تسليح جيشها ووضع الخطط العملية القابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق ذلك.
اما الملاحظات على موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2019 يتبين الاتي:
أولاً: يلخص الجدول التالي الفروقات الرئيسية بين موازنتي وزارة الدفاع الوطني للعامين 2018 و 2019.
ملاحظات:
1-انخفضت موازنة وزارة الدفاع الوطني الإجمالية لعام 2019 بقيمة /293/ مليار عن موازنتها الإجمالية لعام 2018.
2-الانخفاض طال الجزء الثاني بقسميه أ و ب مما يؤثر على استمرار عملية تطوير الجيش عدة وتجهيزاً وبنية تحتية.
3- إن العمود الفقري لموازنة وزارة الدفاع الوطني هو موازنة الجيش، وعليه سنجري مقارنة بين النفقات الأساسية في موازنة الجيش ليتوضح مدى تأثر هذه الموازنة بالتخفيض الذي لحق بموازنة الوزارة.
ثانياً: في حال إجراء المقارنة على صعيد موازنة الجيش من موازنة الوزارة يتبين ما يلي:
حيث يتبين أن أكثر من /262/ مليار ليرة من أصل التخفيض البالغ /293/ مليار ليرة لحقت بالنفقات التي تشكل العناصر الأساسية لموازنة الجيش، مما قد يؤثر على جهوزية المؤسسة.
وفي هذا الاطار يحذر مرجع وطني سابق من مغبة استسهال التعاطي مع متطلبات الجيش اللبناني ويقول “كل شيء قابل للتقشف والتخفيض الا موازنة الجيش المفترض ان تلحظ تطورا سنة بعد سنة، لان تحديات الامن وحماية الوطن تكبر، وحتى في زمن السلم يعود الفضل في اي نهوض او فورة استثمارية الى العامل الامني وركيزته الجيش اللبناني“.
ويرى المرجع ان “الكرة في ملعب المجلس النيابي الذي هو سيد نفسه والقادر على تصحيح الخطأ ويمنع من تحوله الى خطيئة”.
اقرأ ايضًا:
أخبار متعلقة :