أكّد النائب علي حسن خليل أنّ "هناك تعاوناً بين حركة أمل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، موضحاً أن "العلاقة مع رئيس الحكومة حسان دياب يسودها الإحترام والتقدير ومحاولة لإحداث فرق، وعلاقة الأخير من رئيس مجلس النواب نبيه بري جيدة".
وفي حديث ضمن برنامج "صار الوقت" عبر قناة الـ"MTV"، أشار خليل إلى أنّ "عون اتصل ببري وطرح فكرة الحوار في بعبدا، ونحن ذاهبون"، معتبراً أن "مساهمة الأخير في هذه الدعوة مع الكتل النيابية، تخلق مناخاً أفضل تساعد على الووصل إلى نتائج".
وعن دور بري في المصالحة بين رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان، قال خليل: "لا نسمح لأنفسنا الدخول في خصوصيات الطائفة الدرزية ولكننا نستغل علاقاتنا مع الفريقين الدرزيين من أجل خلق جوّ من الوفاق وانا دوري محدود جداً، وكان للتوفيق بين الآراء".
وأضاف: "الرئيس بري يعشق المصالحة وهو حريص وضنين على مصالحة الجبل، ويعلم صورة الوحدة الوطنية تبدأ من هناك، ومصالحة الجبل مقدمة لمصالحة اوسع مع القوى المسيحية المكونة للجبل".
إلى ذلك، أكد خليل أن "كل الحديث في مجلس الوزراء عن طرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيح"، وقال: "لم تطرح في مجلس الوزراء اقالة سلامة لا من الرئيس دياب ولا من غيره ولم يحدث الفرز من مع ومن ضد".
وعن أرقام المالية العامة وحسابات الدولية المالية، قال خليل أن "موقفنا كان منذ زمن تكليف شركة تدقيق حسابات الدولة كلها، وعلى أساس ذلك نحدّد المسؤولليات"، مؤكداً أننا "لن نغطي أي مسبب للأزمة المالية والاقتصادية". وقال: "مقاربة موضوع سلامة غير شخصية على الاطلاق، وموقف الرئيس بري هو الحفاظ على إمكانية القيام بعملية إنقاذية في البلد".
واعتبر خليل أنه "لا نستطيع الذهاب إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقد سلمنا كل الأرقام المالية"، وأضاف: "لست انا من نسف خطة الحكومة الاقتصادية وانا اتواصل بشكل دائم مع دياب، وأرقام لجنة المال اكثر دقة من أرقام الحكومة".
وتابع: "حكومة تريد الذهاب إلى هذا التفاوض الصعب مع صندوق النقد كان يجب أن تحصن نفسها بأرقام مقتنعة بها، وصندوق النقد يتعاطى بواقعية ويعرف أن مقاربة لجنة المال التي تضمّ نواباً من كل الأطراف أكثر واقعية بأرقامها".
وأردف: "أنا أساهم مع لجنة المال واللجنة الفرعية بتصويب قرار اتخذ في الحكومة"، مؤكداً أن "وزارة المالية ليست وزارة شيعية، هي لكل اللبنانيين، وكائنا من كان الوزير ليس مسموحاً مصادرة دوره".
وقال: "هناك اصلاحات مطلوبة من الحكومة بعض المحطات أعطت اشارات غير مشجعة لوفد صندوق النقد، منها موضوع الكهرباء مثلاً وموضوعات اخرى".
وأشار إلى أنه "تم القيام بأكثر من 150 احالة الى القضاء بما يتعلق بمخالفات بوزارة المال، وبخصوص تجاوزات وموظفين وامور في مختلف المجالات"، وقال: "أنا بالتأكيد اشعر بمسؤولية كوني تحملت مسؤولية وزارة المال، لكن انا مسؤول وجاهز للمحاسبة عن كل رقم قلته".
وأضاف: "أنا اول من وقف وقال ان وارداتنا تتراجع واننا مقبلون على وضع مالي صعب. وانا تم تكفيري وتمت مهاجمتي، وقد عبرت عن رأيي اننا اذا لم نبادر في وقتها الى وضع اليد على الجرح فسنصل الى ما وصلنا اليه اليوم".
أخبار متعلقة :