شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي على “أهمية الأدوار التشريعية والرقابية التي يقوم بها مجلس النواب، من خلال مناقشة النواب للموازنة في لجنة المال والموازنة وتعليق بعض المواد التي تتطلب إيضاحات وتعديلات من دون أن تمس بالمحافظة على خفض نسبة العجز”.
وأكد، خلال استقباله في مكتبه في بنت جبيل وفودا بلدية وشعبية، “موقف كتلة “التنمية والتحرير” وحركة “أمل” الحاسم لجهة الالتزام بالإصلاحات ضد الصفقات واتباع الأصول القانونية في التعيينات بعيدا عن المحسوبيات”.
ونبه إلى أن “الأوضاع المحيطة بنا تتطلب ارتقاء ووعيا في الأداء والمسؤولية الوطنية والشعبية لطي صفحة التجاذبات وفتح صفحة ترتكز على الأسس والقواعد والمعايير القانونية والدستورية من دون اختراع مفاهيم ومصطلحات ونظريات لا علاقة لها على الإطلاق بكيفية تسيير شؤون البلاد والعباد”.
وأكد أن “نواب قضاء بنت جبيل بالتنسيق مع وزير المالية ووزير الأشغال العامة، توصلوا إلى تجميد قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي فيه إجحاف بحق قرى وبلدات القضاء، وتم إبلاغ هذا الموقف إلى اتحاد بلديات بنت جبيل واتحاد بلديات القلعة”.