انطلقت عملية إجلاء العمال الأجانب الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، بناءً على قرار الحكومة بالتعاون مع السفارات، لتأمين هذه العودة ، في ظلّ الأزمات المتراكمة وأهمّها عجز أصحاب العمل عن تأمين الرواتب بالدولار واضطرار البعض إلى مراكمتها، إلى جانب صعوبة التحويل إلى الخارج ولجوء عدد من العاملات في الخدمة المنزلية إلى سفاراتهن في انتظار تأمين العودة إلى بلدهن الأمّ.
يقسّم عدد العمال الأجانب الشرعيين إلى أربع فئات، على الشكل الآتي: 182377 ضمن الفئة الرابعة (العاملات في الخدمة المنزلية)، 59606 يشكّلون الفئة الثالثة (العمال: في شركات تنظيف، في محطات البنزين، مزارع، بناء، حمّال…)، 1931 في الفئة الثانية (skilled مثل الطباخين…)، أما الفئة الأولى (أصحاب عمل) فتضمّ 3174 أجنبيا، وفق ما أفاد نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين “المركزية”.
وأوضح أن “كلّ ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن موضوع العاملات في الخدمة المنزلية ليس دقيقا ولا ينقل الصورة الواقعية. والتواصل قائم بين وزارة العمل والأمن العام والسفارات المعنية لتنظيم عملية الترحيل الطوعي لمن يرغب بالعودة إلى بلده، وفي هذه الحالات يفترض بالدولة الأجنبية أن تأخذ على عاتقها التنظيم انطلاقاً من تحديد المعايير الصحية وكلّ التفاصيل الإدارية واللوجستية وغيرها، على غرار ما يفعله لبنان لإعادة رعاياه”.
ولفت إلى أن “ردّ فعل السفارة الأثيوبية كان إيجابياً في السياق، ومن المفترض أن تشمل الدفعة الأولى من الرحلات أقل من ألف عاملة لديهن مشاكل قانونية وتلك المتواجدات في السفارة أو لدى بعض الجمعيات. أما بالنسبة إلى الرحلات العادية أي العاملات المتواجدات في المنازل اللواتي يرغبن بالعودة فكان من المفترض البدء بإجلائهن هذا الأسبوع لكن الجهة الأثيوبية تأخّرت في التحضيرات، لذلك تم تعليق الأمر إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، رغم أن وزيرة العمل استدعتهم، مقدّمةً كلّ التسهيلات المطلوبة لتسيير الرحلات”، مضيفاً “السفارة البنغلادشية مثلاً تحاول العمل على تأمين الرحلات لكنها تواجه عائق التوافق على سعر مقبول للتذاكر مع شركات الطيران، إذ عندما يتجاوز الـ 1500$ فمن الأنسب لصاحب العمل إبقاء العاملة لديه لبضعة أشهر في انتظار انخفاض تكاليف السفر”.
وأكّد أن “وزيرة العمل تجتمع بكل سفراء الدول التي لديها عاملات في الخدمة المنزلية لاستيضاحهم حول الإجراءات المتّخذة لإعادة رعاياها ولحثّهم على حلّ المشاكل، وفي الوقت نفسه لإبداء استعدادها لدعمهم في حال احتاجوا إلى مساعدات وتسهيل الإجراءات. الوزيرة تسعى لحلّ مشكلتين أساسيتين بأقصى سرعة ممكنة: الأولى الحدّ من تراكم المستحقات على أصحاب العمل في ظلّ صعوبة تأمين الرواتب بالدولار، والثانية عدم ظلم العاملات”، لافتاً إلى أن “راتب الـ 200$ الذي كان يوازي 300 ألف ليرة ارتفعت قيمته إلى 800 ألف ليرة، في الوقت الذي يعتبر فيه البعض أنه تدنى إلى 76$”.
وأشار إلى ان “لا أرقام عن أعداد الراغبين بالعودة ونبحث إمكانية تحصيلها، لكن الانطباع العام تبعاً لمعطيات الفترة الأخيرة يظهر أن العدد لن يكون هائلا، لكن بالتأكيد هناك مجموعة كبيرة تريد العودة، ليس فقط بسبب مشكلة الدولار بل هناك من انتهت عقوده”.
وختم “استئناف المكاتب عملها مؤجّل إلى حين استتباب الأوضاع وإعادة فتح المطارات، وطبعاً شروطه لن تكون سهلة في ظلّ الفيروس إضافةً إلى الأزمة الاقتصادية”.
أخبار متعلقة :