حمّلت عضو كتلة “المستقبل” النائبة ديما جمالي الحكومة “مسؤولية الارتفاع الجنوني بالأسعار، خصوصا وزير الإقتصاد الذي سيتم طرح الثقة به إذا استمر الوضع على ما هو عليه”، مطالبة بـ”إرسال المفتشين الى كبار التجار والمحتكرين والاستعانة بالمتطوعين للتفتيش وضبط الاسعار “، آسفة “لأن الوزير المعني لا يقوم بعمله ولا يعطي تبريرات”، مشددة على “أن المحاسبة ضرورية”.
وقالت: “إن هناك تقصيرا بحق طرابلس، فهي من المدن على المتوسط التي يعاني 60 في المئة من أبنائها من الحرمان والفقر والبطالة”.
من جهة أخرى، أعربت جمالي عن “حزنها لدخول لبنان في موجة جديدة من كورونا”، لافتة إلى أن “مسؤولية الحد من تفشي الفيروس تقع على بعض المواطنين الذين يتصرفون بطريقة غير مسؤولة، إضافة إلى وجود تقاعس من قبل الدولة، خصوصا في موضوع المغتربين”، وقالت في حديث لبرنامج “بيروت اليوم” عبر MTV: “بالنسبة إلى أي وباء جرثومي، المطلوب أن يكون هناك لقاح أو علاج، لكن في ظل غياب العلاجات واللقاحات حتى الساعة، لا بد أن تضع الدولة خطة وقائية صحية، مع التزام كامل من قبل المواطنين وضرورة تأمين مقومات العيش للالتزام بالحجر”.
ورأت أن “الجهود التي بذلها وزير الصحة العامة حمد حسن للحد من انتشار كورونا كانت ممتازة”، وقالت: “رأينا في الفترة الأخيرة تراجعا لناحية متابعة الوافدين وتطبيق الإجراءات الأمنية”.
وطالبت الأجهزة الأمنية ب”تطبيق الإجراءات ومواكبة الخطة الأمنية”، معتبرة أن “لبنان لن يصل إلى بر الأمان والانتصار على الوباء، اذا لم يحقق صفر إصابات لمدة 14 يوما متتاليا”.
وتطرقت إلى “المساعدة التي أقرتها الحكومة للفئات الأكثر حاجة”، لافتة إلى أن “بلبلة كبيرة أثيرت حول توزيع ال400 ألف ليرة، وهو مبلغ غير كاف، في ظل غلاء الأسعار”، مطالبة ب”أن يكون هذا المبلغ شهريا ومواكبا لفترة الحجر”.
واعتبرت جمالي أن “المحادثات الأولية والأجواء الإيجابية مع صندوق النقد الدولي لا تلغي الشروط القاسية والإصلاحات الجدية التي يطلبها الصندوق”، متوقعة “أن تكون الطريق طويلة”، وقالت: “من ضمن الشروط المتوقعة، تحرير سعر صرف الليرة إلى سعر صرف أكثر مرونة على أن يتم خفض قيمة العملة المحلية إلى 3500 ل.ل مقابل الدولار عام 2020، ويزيد تدريجيا ليصل تقريبا الى 4300 عام 2024”.
أضافت: “نرى اليوم تلاعبا سياسيا بالدولار من جهة سياسية معينة ومن بعض الصيارفة، فهذا التلاعب غير مقبول. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تهريب الدولار الى سوريا، فهو أمر مرفوض”.
وأشارت إلى “ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات في ملف توقيف نقيب الصيارفة، اضافة الى التوقيفات التي طالت صرافين مرخصين وآخرين غير مرخصين، من جنسيات لبنانية وايرانية وسورية وفلسطينية وسودانية، وصل عددهم الى 20″، وقالت: “إن نسبة القروض المتعثرة ستزيد بشكل كبير نظرا إلى أن مداخيل 70 في المئة من اللبنانيين هي بالليرة اللبنانية، ومن الممكن ان يؤدي خفض قيمة العملة الى نسبة كبيرة من الافلاسات، لا سيما أن شركات القطاع الخاص تتقاضى بالليرة اللبنانية، فيما المطلوب منها تسديد القروض بالدولار”.
وقالت: “إن أحد أهم شروط صندوق النقد أن يباشر لبنان بالإصلاحات الجدية، ومن ضمنها القضاء واقرار التعيينات القضائية وتعيين الهيئات الناظمة في القطاعات الاساسية قبل إعطاء أي تمويل للبنان”.
وشددت على أن “الاصلاح في قطاعات النفايات والاتصالات والكهرباء من الاولويات”، مذكرة بأن “العجز في الكهرباء كلف الدولة مبالغ تقدر ب40 مليار دولار من اصل دين عام وصل الى 80 مليارا”، مبدية خشيتها من “المعالجات التي لا تطمئن في هذا الملف”، وقالت: “إن الوزير جبران باسيل طالب عام 2011 بزيادة كمية الفيول من صوناطراك، وكان هناك تنسيق كامل بين الدولة اللبنانية والشركة، وكانت الأمور تتجه الى مزيد من التنسيق مع الجزائر في ملفات أخرى”.
أضافت: “إن صندوق النقد سيطلب إعادة النظر وتحديث في القطاع العام، وهو بند لم تلحظه الخطة الحكومية بشكل كاف، اضافة الى مكافحة الفساد والحوكمة المالية والاصلاحات الجمركية وفرض رسوم على الاملاك البحرية”.
وانتقدت جمالي “فعالية وإنتاجية القطاع العام والحكومة في لبنان”، مشيرة الى انها “أسوأ من متوسط الدول عامة وأسوأ من دول نامية”، مطالبة ب”تقليص القطاع العام وترشيد الانفاق ووقف التوظيف العشوائي وتفعيل الإنتاجية”. وسألت “الحكومة التصرف بطريقة مجردة وعلمية في خصوص الانتفاخ بهذا القطاع”.
ورأت جمالي أن “إقفال المعابر غير الشرعية سيكون من أهم شروط صندوق النقد الدولي”، وقالت: “يهرب المازوت المدعوم من مصرف لبنان بقيمة 85 في المئة على سعر صرف الدولار 1515 الى تجار على الحدود، علما انه هرب 200 مليون لتر خلال شهر واحد، و هذه الكمية اكثر مما نستهلكها في لبنان تقريبا ب150 مليون ليتر”.
واعتبرت أن “الخطة الاقتصادية خطوة إيجابية لانها تحدد بالارقام ولاول مرة الخسائر، لكنها عناوين عريضة فقط، من دون آلية او سقف زمني، و لا يمكننا تسميتها بالخطة، اذ تتعارض مع مبادىء دستورية، وهي خطة انكماشية.
وتابعت: “تقول الخطة اننا بحاجة إلى ضخ 30 مليار، 10 مليار من صندوق النقد الدولي، وهو رقم متفائل وغير واقعي، و11 مليار من سيدر، لكن هذه الأرقام لن تأتي من دون الاصلاحات، وتبقى 10 مليار لا نعلم من أين ستأتي”.
وأردفت: “لا مفر من تشريع ضوابط رأس المال Capital control وإدارة استراتيجية للاحتياطي من العملات الاجنبية المتبقية في مصرف لبنان، إضافة الى التمويل الخارجي الطارئ بشروط ميسرة لدعم النشاط الاقتصادي وتوسيع شبكات الامان الاجتماعي”.
وأكدت أن “أرقام الخطة متفائلة وغير واقعية”، وقالت: “نطالب الحكومة بإقناعنا بأنها ستقوم بهذه الاصلاحات”.
وسألت “جميع الافرقاء وضع المصلحة الوطنية كأولوية والتزام الشفافية”، وقالت: “لدينا الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، لكننا نعطي الفرصة ونراقب”.
وإذ أكدت أن “طرابلس تستحق عن جدارة لقب عروس الثورة”، كشفت عن “مبادرة ستنطلق الأحد لمساعدة المدينة تحت عنوان Viva Tripoli لمدة شهر، لكي يساهم السياسيون بها، رغم الجهود الفردية التي تبذل وتبقى غير كافية”، مطالبة ب”التكاتف لمساعدة المدينة”، وقالت: “سنواكب أيضا الوضع الصحي والسجون والمغتربين من مدينة طرابلس الذين يرغبون في العودة”.
وناشدت “الدولة والحكومة الالتفاف إلى هذه المدينة”.
أخبار متعلقة :