بمعالِم فاقعة ونافرة، بدا لبنان الخميس، لبنانين. الاول كان مجتمعا في قصر بعبدا، والثاني كان يتحدث من “مكان ما” في الضاحية الجنوبية. الصورة خطيرة، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”. ففيما كان المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينكب، بوزرائه وأجهزته، على دراسة خطة لضبط التهريب عبر الحدود، “قوطب” الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على اللقاء، وحسم النقاش محدّدا خريطة طريق هذه العملية، راسما هوامشها وحدودها وما المسموح والممنوع في هذا المجال.
مداولات القصر بدت “ضعيفة” بعد ان “أفتى” الامين العام في كيفية مراقبة الحدود، قائلا يجب ان تحصل بالتنسيق مع دمشق كون الجيش عاجزا وحده عن تحقيقها، وانها محصورة بالتهريب التجاري ولا تشمل الحركة العسكرية للحزب وعناصره وسلاحه، واضعا خطا أحمر عريضا امام اي طرح يقوم على نشر قوات للامم المتحدة في المنطقة، لأنه “يحقق اطماعا اميركية – اسرائيلية بضرب خط التواصل بين قوى محور الممانعة”.
نصرالله ركب اذا موجة “المطالبة المحقة بضبط الحدود لأن التهريب أنهك الاقتصاد ويستنزف الخزينة”، وحاول تسييلها في رصيد فريقه الاقليمي لفك العزلة الدولية عن دمشق، مطالبا الحكومة اللبنانية بإحياء التنسيق مع الشام، ليس فقط لمراقبة الحدود بل لأن في ذلك مصلحة تجارية لبيروت.
الثنائية التي ارتسمت امس، افتقدت الى التوازن، وبدا فيها نصرالله الغالب والآمر الناهي. ليس فقط لأن مشاورات بعبدا لم تخرج بأي آليات عملية او قرار حاسم نهائي بضبط الحدود (حيث بدا أشبه باجتماع يعقد لرفع العتب وتوجيه اشارة حسن نية للمجتمع الدولي وصندوق نقده)، بل لأن الحكومة اليوم هي حكومة حزب الله، ولو أصرّ رئيسها حسان دياب على انها حكومة اختصاصيين تكنوقراط!
وذلك يعني ان كل قرار تتخذه، عموما، وفي شأن ضبط الحدود الشرقية خصوصا، يجب ان يتلاقى وأجندة “الحزب” ومصالحه وألا يتخطى السقوف التي رسمها لها، وإلا فإنه لن يمرّ ونقطة عالسطر! وهذا ما حصل مثلا في مسألة التعاون مع الصندوق الذي لم يُسمح للحكومة بالذهاب نحوه الا بعد ان تأمّن ضوء أخضر من الضاحية، له، وهو قد يتوقّف في اي لحظة اذا لم تعجب شروطُه الضاحية ايضا، وقد لوّح أكثر من مسؤول في الحزب بهذا الخيار في الايام الماضية.
بين “اللبنانَين” اذا، الحل والربط اليوم في يد “مرشد الجمهورية”، وفق المصادر. فكيف سينعكس هذا الواقع على التعاطي الدولي مع الحكومة التي تطلب مساعدة عواصمه المالية بإلحاح، علما ان نصرالله كان يتحدث فيما مجلس الامن الدولي كان يذكّر لبنان الرسمي بضرورة التقيد بالقرارات الدولية وأبرزها الـ1701 والـ1559 اللذين يطلبان نزع السلاح غير الشرعي، ووقف الانشطة العسكرية لحزب الله في لبنان والمنطقة؟!
أخبار متعلقة :