نجم: لا يمكن الاستمرار بتهريب المازوت وعدم ضبط الحدود

ناقشت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في مواضيع الفيول المغشوش والكهرباء وتهريب المازوت الى سوريا وغيرها من الملفات التي تعني الوزارة، بحضور المدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك والقاضي جوني قزي.

وبعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب نزيه نجم: “6 ملفات أساسية يضج بها البلد، وهي متعلقة بوزارة الطاقة تابعتها لجنة الأشغال في هذه الجلسة. ومسارنا ضمن اللجنة منفصل بالطبع عن المسارات القضائية للملفات، لكن دورنا يبقى أساسيًا في الرقابة والمساءلة. هذا ما كنا وعدنا به، وهذا ما نفذناه”.

عن ملف الفيول غير المطابق للمواصفات، أشار إلى أنه “بالطبع كانت التساؤلات كثيرة، متعلقة بالعقود الموقعة مع الجزائرين والكويتين، وتحديدًا مع سوناتراك، والتي كانت تتجدد كل ثلاث سنوات من الـ2005 حتى اليوم. كما طرحنا موضوع الرقابة على الشحنات والفحوصات التي كانت تجرى، حيث أن لجنتنا هدفها تحديد المسؤليات والتقصير. وقد استمعنا الى شرح غجر بالنسبة لهذا الموضوع، وسط اصرار على ضرورة البحث في العقود قبل تجديدها بما يؤمن مصلحة لبنان أولًا، وضرورة الرقابة المشددة وتحديد المسؤوليات مما اذا كان هناك من تزوير في النتائج وتحديد الخلل الاداري في حال وجوده. كما طرحنا ملف المشتقات النفطية، فعدم تسليم الشركات مادة المازوت للمحطات موضوع لا يمكن تجاهله”.

وعن ضبط الحدود ومكافحة التهريب، فشدد نجم أن “موضوع تهريب المازوت من لبنان الى سوريا وعدم ضبط الحدود لا يمكن أن يستمر، فلبنان يدفع تكاليف باهظة وخزينة الدولة تتحمل خسائر كبير، فيما المهربون يكدسون الثروات على حساب اللبنانيين، ولذلك ضبط الحدود ملف لا يمكن السكوت عنه ابداً، فأين مسؤولية الحكومة والاجهزة العسكرية والامنية لضبط الوضع”.

وعن معامل الكهرباء، قال: “عرضنا لملف الكهرباء، تذكرون في الجلساة الماضية رفعنا توصية بتوقيع مذكرة تفاهم مع سيمنز وجنرال الكتريك غير ملزمة للدولة اللبنانية، وحتى اليوم الكلام كثير في الاعلام عن تعديلات وعن  شركات صينية مهتمة. لذلك كان لا بد من توجيه السؤال مباشرة لمعالي الوزير غجر ليفيدنا بالتطورات ولوضع اللجنة بتفاصيل المفاوضات وكيفية التقدم بهذا الملف. كما طرحنا موضوع العقد مع كهرباء زحلة لبت الملف قبل نهاية السنة كي لا نتفاجأ بالمهل وتصبح الدولة تحت ضغط الأمر الواقع. كما طالبنا غجر للمرة الثانية البت بملف معمل سلعاتا سلبًا أو ايجابًا

وختم: “لن نكتفي بجلسة واحدة بل ستكون هذه الملفات تحت المجهر يوميًا لمتابعتها بهدف الوصول الى النتائج والحقائق. والسكوت عن اي مخالفات لا يمكن ان يمرّ، والايام المقبل ستكون شاهدة على ذلك”.