لفت الوزير السابق كميل ابو سليمان الى ان “هناك اتجاها لقبول صندوق النقد الدولي طلب لبنان الذي وقعه رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني مطلع الشهر الجاري، انطلاقا مما كانت قد ابلغته المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا الى دياب، بان خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة تمثّل خطوة مهمة إلى الأمام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان”.
وأشار في تصريح الى أن “التفاوض بشأن الشروط التقنية سيبدأ هذا الاسبوع، حيث سيأخذ الصندوق بالاعتبار خطة الحكومة ولكن هناك المزيد من الشروط التقنية التي لم تلحظها الخطة، ومن ابرزها المعابر غير الشرعية وهو بند تقني وسياسي في آن”.
كذلك اعتبر ان “الشق التقني سيركز على خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي من 175% الى 90% ، موضحا ان الفريق التقني بعد دراسة الخطة وتحديد الشروط الاضافية، سيصدر توصية بالتفاوض مع الحكومة على اساسها، وفي ضوء ذلك يقرر المبلغ الذي سيخصص للبنان”.
وردا على سؤال، اوضح ابو سليمان ان “مجلس ادارة الصندوق لا يفرض شروطا، اضافية عن تلك التي اعدها الفريق التقني، ولكن الدول الممولة قد تدعو الى اضافة شروط جانبية، مع العلم ان تعليق موافقة عدد من الاعضاء المؤثرين في الصندوق كالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ينعكس سلبا”.
من جهة اخرى، تمنى “عدم التوقف عند الامور المعروفة والعلنية، كتخفيض سعر الليرة، الامر الذي بات تحصيلا حاصلا، فهي لن تعود الى مستوى الـ 1500 لكل دولار، وبالتالي الاتجاه نحو “الامور الاصعب” التي قد لا تنفذها الحكومة الا تحت الضغط، من ابرزها اعادة هيكلة القطاع العام ووقف التوظيف غير الشرعي الذي تم في السنوات الاخيرة، وضبط المعابر غير الشرعية”، لافتا في هذا الاطار الى “اهمية تغيير ادارة قطاع الكهرباء بعدما برهنت الفشل الذريع في السنوات العشرة الاخيرة”.
واذ ذكر ان “عشرات الخطط في لبنان وضعت على مر السنوات الاخيرة وبقيت حبرا على الورق ولم يطبق منها شيء واحد”، قال ابو سليمان: “بعد موافقة صندوق النقد على دعم لبنان سنكون امام معطيات جديدة، “لا ننتظر ما يفكر فيه المسؤولون في لبنان، بل ننتظر ما سيطلبه الصندوق”.
ورأى انه “من الطبيعي ان يضع الصندوق شروطا اضافية، خاصة وان قسما كبيرا من الاموال والسيولة، يجب ان تذهب الى الشق الاجتماعي”، قائلا: “الطريقة الوحيدة لمد الطبقات الفقيرة بالسيولة هي عبر الصندوق، بخلاف الكلام الذي يطلقه البعض عن ان سياسة الصندوق ستؤدي الى زيادة الفقر في لبنان”.
الى ذلك، اوضح ابو سليمان ان “الصندوق لن يكتفي فقط بخطة الحكومة، بل هو يطلع على اراء عدد من الافرقاء والجهات الفاعلة من خارج الحكومة”، مشيرا ايضا الى ان “الصندوق يعرف الوضع اللبناني جيدا كما يعلم ما تستطيع الحكومة القيام به”.
وردا على سؤال عن كيفية الدفع، اشار الى انه “يتم على 3 او 4 مراحل وفي كل مرة هناك شروط جديدة، مع العلم ان الشروط الاصعب ستكون في المرحلة الاولى، لان الجهات الدولية لا تثق بلبنان والتزاماته بتعهداته. فعلى سبيل المثال بالنسبة الى الكهرباء قد يتم الاشتراط بتلزيم اقله معمل واحد للكهرباء”.
وختم آسفا “لتضييع فترة ستة اشهر قبل ان تتخذ الحكومة القرار بالتوجه الى صندوق النقد الدولي، وبالتالي تضييع المزيد من الفرص”.
أخبار متعلقة :