أشارت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي إلى أن “الكورونا” يجتاح العالم فاتكا بالبشر، معطلا الدورة الحياتية، فتنبري الدول لمساعدة شعوبها على الصمود في وجه هذه الجائحة. وفي لبنان تتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتتوسع شريحة الفقراء والمحتاجين إلى حدود الـ 65% . لكن بدلا من أن تركز السلطة على تأمين مقومات الصمود لفئات الشعب المعوزة عبر الدعم المالي ولو بالحدود الدنيا، والأمن الغذائي والدعم المعنوي، رأيناها تنحو نحو منطق المحاصصة في التعيينات المالية، ولا تحترم استقلالية القضاء بامتناعها عن الموافقة على التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى. إنها تستغل خوف الناس وحجرهم في المنازل من أجل تمرير مشاريع وقوانين ضد الفقراء وضد ذوي الدخل المحدود استمرارا لنهج الحكومات السابقة”.
وأضافت، في بيان: “لقد تآكلت القوة الشرائية لليرة اللبنانية إلى حدود الـ 45%؛ وأصبح هناك أربعة أسعار للدولار؛ وهربت مافيا المصارف وكبار المودعين مليارات الدولارات إلى الخارج؛ ثم توقفت نهائيا عن الدفع بالدولار؛ واحتجزت ودائع اللبنانيين ومدخراتهم رهينة لديها. إن من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع المؤلم هو تحالف الطبقة السياسية بكل مكوناتها مع أصحاب المصارف وكبار المودعين والسماسرة وكبار المقاولين، إنه أخطبوط مالي سياسي أنتج عجزا كبيرا في خزينة الدولة، وتسبب بدينٍ خارجيٍ تعدى ال 100 مليار دولار أميركي، إضافة إلى مئات المليارات التي سرقت ونهبت وهدرت (أكثر من 85 مليار دولار باعترافاتهم)”.
وتابعت: “أتت الطامة الكبرى عند الاطلاع على مسودة الخطة الإصلاحية الشاملة للحكومة التي ستطلب على أساسها الدعم والمساعدة من الدول والصناديق المانحة. فتبين أنها ترتكز على تحميل الطبقة المتوسطة والفقراء والمحتاجين معظم الخسائر والعجز عبر التلاعب بسعر صرف الليرة، وسرقة مدخرات اللبنانيين ب”الكابيتال كونترول” و”الهيركوت” مع غض النظر عن المال المسروق والمهدور.
إزاء كل ما يتسرب عن هذه الخطة، جئنا في بياننا هذا ننذر السلطة مؤكدين على المواقف المبدئية التالية:
رفض المس بالمعاش التقاعدي المتآكل يوميا والتطبيق الحرفي للمادة 18 من القانون 46/2017
تعزيز تقديمات تعاونية الموظفين الصحية والاجتماعية وعدم المس بها.
رفض دمج صناديق الرعاية الاجتماعية إلا على مستوى السقوف العليا.
الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي كاملا مهما طرأ من تغيير على عدد المستفيدين من أفراد العائلة باعتباره ملكا للعائلة.
إقرار نظام تقاعدي حديث يحمي المتقاعد ماديا ومعنويا تكون روابط المتقاعدين شريكا فعليا في وضعه وفي إدارته.
رفض كل الضرائب الجديدة المقترحة.
تنقية القطاع العام عبر إقرارنظام حديث للوظيفة العامة مع توصيف واضح للوظائف، ومتطلباتها من شهادات، وتحديد رتبتها وراتبها، وتحديد سقوف للرواتب وللتعويضات.
رفض اقتطاع أي مبلغ من الودائع المتوسطة والصغيرة، وخصوصا تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.
تدفيع المصارف وكبار المودعين ومن راكموا المليارات المنهوبة قيمة الفوائد العالية التي جنوها والهندسات المالية التي نهبوها طيلة الثلاثين سنة الماضية.
استرداد الأموال المنهوبة الأملاك البحرية والنهرية ووضع حد للتهرب الضريبي..الخ
وختمت: “نقول لكل المعنيين: احذروا من السير في خطة “لازار” التي ستؤدي رغم الكورونا الى ثورة الفقراء والجياع في كل شوارع لبنان. ولا يفوتنا أن نحيّي الطاقم الطبي والتمريضي الذي يخاطر ليحمينا من وباء الكورونا”.
أخبار متعلقة :