يبدي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تخوفا شديدا مما يتردد عن خطة حكومية لاعادة هيكلة المصارف والديون، تقوم في جانب منها على استصدار قانون في مجلس النواب يجيز الـ”هيركات” على ودائع اللبنانيين في المصارف!
وبحسب معلومات “المركزية” فإن سلامة حمل مخاوفه هذه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم مؤكدا أن مثل هذا الاجراء في حال حصوله سيعني ضربة قاضية للاقتصاد اللبناني لسنوات طويلة مقبلة، وقطعاً للطريق على اي انقاذ حقيقي وفعلي من خلال اعادة اطلاق دورة اقتصادية طبيعية!
وشدد سلامه على ان الحلول المطلوبة هي حلول سياسية تتضمن اعادة هيكلة الادارة اللبنانية وتشجيع الاستثمارات واستقطاب الرساميل الى لبنان وهو ما لا يمكن ان يتحقق في حال الاقدام على ال”هيركات”.
وشدد سلامه على ان من مرتكزات اي خطة اقتصادية ايجاد بيئة استقرار سياسي وامني وتشريعي، واعادة علاقات لبنان العربية والدولية الى سابق عهدها من التفاهم والتعاون!
وقد جاء موقف الرئيس نبيه بري في التأكيد على ان الحفاظ على ودائع اللبنانيين هو من الثوابت التي لا يجوز المس فيها والتي لن يقبل بها، في اطار طمأنة حاكم مصرف لبنان الى ان بري لن يقبل بتشريع اي خطة حكومية في هذا الاطار!وقد استند بري في تطميناته للحاكم الى مقدمة الدستور التي تضمن الملكية الفردية معتبرا ان اي مشروع قانون يمس بهذه الملكية لا يمكن ان يمر في مجلس النواب خصوصا انه سيكون معرضا للطعن به امام المجلس الدستوري.
أخبار متعلقة :