سابقة خطيرة تتهدد صحة المرضى في لبنان، تحديداً من يعانون أمراضا مزمنةً… كيف؟ العلاج مصدر التخوّف! فقد تم تمرير أدوية إيرانية بيولوجية متشابهة (biosimilar) غير حاصلة على شهادات من المختبرات المرجعية المتعارف عليها عالميا، في محاولة لتهريبها إلى السوق المحلّي من دون خضوعها للإجراءات الطبيعية التي يخضع لها أي دواء سواء وطني أو أجنبي.
وفي التفاصل، طلب وزير الصحة السابق جميل جبق تسريع البت في ملفات هذه الأدوية خلال ولايته، وأدرجتها اللجنة الفنية في وزارة الصحة على جدول أعمالها حينها. في 25 أيلول 2019 أصدرت اللجنة قرارا بتعليقها في انتظار مستندات إضافية، مع إصدار نتائج من مختبرات عالمية. ثم رد جبق طالبا تسريع المعاملات في 7 تشرين الثاني 2019، لتشترط اللجنة الموافقة بصدور تحاليل من مختبر مرجعي، وهي مسألة تستغرق ستة أشهر على الأقل، من دون أن يدرج هذا الملف في مواعيد اجتماعاتها لاحقاً. وبخطوة مفاجئة، نشرت وزارة الصحة في الأول من نيسان الجاري لائحة بهذه الأدوية مسعّرة وجاهزة للتوزيع، متجاهلةً مصادقة المرجعيات المختبرية، ومع الإشارة إلى أن الأسعار ليست أرخص من غيرها.
وعن القضية، جاء الردّ من وزير الصحة حمد حسن، الذي أوضح أن الأدوية لا تزال في مرحلة التسعير ولم توزع في السوق، مؤكداً أنه سيرسلها قبل ذلك إلى مختبر أوروبي.
“لكن عندما تنشر لوائح الأسعار على موقع وزارة الصحة، فهذا يعني أن الوكيل أصبح قادرا على إدخالها إلى لبنان وباتت جاهزة للبيع”، وفق ما أوضحه أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” فادي كرم لـ “المركزية”، لافتا إلى “أننا لم نعرف هوية المختبرات التي سترسل إليها الأدوية، إذ هناك أسماء معينة تندرج ضمن لائحة محددة للمراجع الدولية، ولطالما حافظ لبنان على احترام مستوى المختبرات المرجعية المعتمدة لإدخال الأدوية إلى الأسواق”، متسائلاً عن إمكانية إرسال إيران لأدويتها إلى مختبرات أوروبية والتعامل معها في ظلّ الحصار الاقتصادي المفروض عليها.
واضاف “المعلومات تشي بأن الكثير من الدول رفضت إدخال هذه الأدوية بعد التأكّد من عدم جودتها، والأخطر أنها تستخدم لمعالجة أمراض مزمنة مثل السرطان والروماتيزم وغيرها، بالتالي لا يمكن الاستخفاف في الموضوع. كل من يدخل هكذا أدوية سيتحمل المسؤولية، نظراً إلى النتائج السيئة التي ستترتب على استخدامها”.
واعتبر كرم أن “معالجة الملف لا تتم بهذه الطريقة، ومن الضروري أن تخضع كلّ الأدوية للآلية نفسها عبر إرسالها إلى المختبرات المرجعية التي تصدر عنها شهادات تُعرض على اللجنة الفنية.الواضح أن مطالب صدرت عن مرجعيات كبيرة، ولم نر وزيراً سابقاً يطلب تسريع ملف وهذا الموضوع لم يكن وارداً، عادةً ما تستغرق ملفات الأدوية سنة أو سنة ونصف السنة للانتهاء منها عبر بحثها في اللجنة الفنية وأخذ الموافقة وتسعيرها. والملفت أن هناك من يسرّع دخول هذه الأدوية لتمريرها عبر “خط عسكري”. وانطلاقا من المعطيات العلمية تُطرح أسئلة عدة، فما سبب تجاوز كل الخطوات لإدخال الدواء الإيراني؟ ومن المستفيد؟”.
أخبار متعلقة :