أشار مجلس الانماء والاعمار إلى أن “بعض وسائل الاعلام تداولت معلومات عن قرضين من البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية، لدعم القطاع الصحي في لبنان”.
وأوضح، في بيان، أن “القرض مع البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار أميركي والمخصص بنسبة كبيرة لدعم أنظمة الرعاية الصحية في مراكز الخدمات الصحية، هو بإدارة مباشرة من وزارة الصحة العامة وليس هناك دور لمجلس الانماء والاعمار في تنفيذ هذا المشروع. كما أن القرض مع البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار والمخصص لتوريد تجهيزات ضرورية للمستشفيات الحكومية، هو بعهدة مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع وزارة الصحة”.
وأضاف: “إن القانون العائد لإتفاقية التمويل مع البنك الاسلامي صدر عن المجلس النيابي آخر شهر تشرين الثاني 2018. كما جرى التوافق بين وزارة الصحة العامة والمجلس على أن تتولى الوزارة إعداد مسودة دفتر الشروط لتلزيم التجهيزات الطبية الذي يتضمن الكميات والمواصفات والتوزيع على المستشفيات”.
ولفت إلى أنه “بتاريخ 2/12/2019 أرسلت وزارة الصحة العامة مسودة دفتر الشروط الفنية لمناقصة شراء التجهيزات الطبية الذي يتضمن نوعية التجهيزات ومواصفاتها وكيفية توزيعها على المستشفيات الحكومية كافة. وهذه التجهيزات تعود لأقسام الطوارئ والعمليات والتعقيم والمختبرات وبنوك الدم. وهي تجهيزات تحتاجها المستشفيات الحكومية، بصرف النظر عن موضوع كورونا الحالي”، متابعًا: “إن دفتر الشروط هو قيد المراجعة حاليا وسيطلق المجلس مناقصة لشراء التجهيزات بعد أن يحصل على موافقة البنك الاسلامي”.
وختم: “إن مجلس الانماء والاعمار تواصل مع البنك الاسلامي مؤخرا، والذي أبدى استعداده لتلبية طلب الجانب اللبناني لأعطاء الاولوية للتجهيزات المرتبطة بمعالجة مرضى كورونا واختصار إجراءات التلزيم بشكل استثنائي لهذا القسم من التجهيزات”.