أعلن وزير الاتصالات محمد شقير أنه تابع “مسألة استيفاء مرفأ بيروت من التجار والصناعيين رسوم أرضية المرفأ عن الفترة التي أقفل فيها المرفأ من جراء إضراب موظفيه وعماله، وذلك بعد إثارتها في اجتماع الهيئات الاقتصادية”.
وأشار، في بيان، إلى أنه قام بـ”مراجعة وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بهذا الأمر، الذي تواصل على الفور مع المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم حيث تم الاتفاق بينهما على إعادة كل الرسوم التي دفعها الصناعيون والتجار للمرفأ خلال تلك الفترة”.
ودعا “كل الذين دفعوا هذا الرسم إلى تقديم طلب إلى إدارة المرفأ لاسترداد المبالغ المدفوعة، شاكرا لـ”فنيانوس تحركه السريع لمعالجة هذه القضية المحقة”.