أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ميشال ضاهر إلى أننا “رفضنا إقرار المادة 63 كما وردتنا من الحكومة والمتضمنة فرض رسم قدره 2 بالمئة على الاستيراد لأن الموازنة لم تتضمن استعمال هذا الرسم لدعم القطاعات المنتجة وتشجيع الاستثمار لخلق آلاف فرص العمل”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “تم تأجيل هذه المادة لإعادة صياغة النص”.