أعلن رئيس بلدية جب جنين المحامي عيسى الدسوقي استقالته من رئاسة المجلس البلدي، وأشار في بيان، الى انه “طيلة الفترة الرئاسية الماضية، لم أدخر وسعا في سبيل إنماء وتقدم البلدة. وإن الإتفاق الذي حصل مع الشريك الآخر في التناوب على موقع رئاسة البلدية لم نتنكر له يوما لأننا لم نمارس غير الصدق ولم نتعود إلا على الوفاء، ولم نناصب أحدا لا عداوة ولا بغضاء ولا نتمنى مكروها لأحد. ولكن موانع قانونية وقضائية عند الشريك الآخر لم نكن نتمناها حال دون تسلمه الرئاسة”.
وأضاف: “إنطلاقا من كل ذلك، رأيت أن من الضروري والمفيد أن أطلعكم على ما جرى في الفترة الأخيرة وعلى ما استطعنا تنفيذه من واجباتنا تجاه بلدتنا: لقد طالبوا بطرح الثقة بطلب موقع من أربعة أعضاء سجل لدى قلم البلدية وقمنا بواجبنا بناء لطلبهم ودعونا لجلسات متتالية لكنهم لم يحضروا بل عطلوا الجلسات علما بأنه كان بإمكانهم وفقا للقانون أن يحضروا الجلسة وينزعوا الثقة عن الرئيس وينتخبوا رئيسا غيره في الجلسة نفسها لكنهم لأغراض ما لم يفعلوا، والكل يعرف ما جرى على مدخل القصر البلدي وما تعرضت له شخصيا علما بأنني كنت أقوم بواجبي تجاه بلدتي وأهلها والبلدية والعاملين فيها وأصحاب الحقوق، ولن أدخل بالتفاصيل أكثر. وهنا كانت الأزمة الحقيقية التي وصلنا إليها وهي وليدة تصرفات غير مسؤولة”.
وعدد أهم الانجازات التي تم تحقيقها “بالتعاون مع أكثرية أعضاء المجلس البلدي، ورغم محاولات التعطيل المغرضة والهادفة، مثل: إنشاء السوق الشعبية، خزان مياه سعة 300 م مكعب، تنظيف الجسر الروماني الأثري، غرس وتشجير حوالي 15 ألف شجرة، زيادة في ساعات التغذية الكهربائية، صيانة الآبار الأرتوازية والشبكة التي تغذي البلدة بمياه الشفة، خطوط صرف صحي، والحفاظ على كل الآليات المستلمة من البلدية السابقة”.
وقال: “بناء على كل ما تقدم، وعلى ما حصل من وقائع وأحداث أساءت لبلدتنا وللمجلس البلدي ولي شخصيا كرئيس لهذه البلدية، ولما أصبح متعذرا القيام بالمسؤولية لخدمة بلدتنا، وبعد الدعوة المتكررة لعقد جلسات المجلس التي لا بد منها لإتمام أي عمل، دخلت البلدية في حالة شلل مطلق. وأمام هذا الواقع، وحرصا مني على سلامة وأمن ومصلحة بلدتي التي ائتمنت عليها، رأيت أنه من الأفضل أن أعتذر عن متابعة مهامي وأن أتقدم باستقالتي من رئاسة وعضوية بلدية جب جنين”.
يذكر ان ستة اعضاء من البلدية تقدموا باستقالتهم من البلدية المؤلفة من 15 عضوا، اضافة الى فقدان عضوية احد اعضائها لكونه موظفا واقالة عضو آخر، الامر الذي يجعل البلدية بحكم المنحلة بانتظار قرار المحافظ.