غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، عبر “تويتر”، قائلًا: “لم نعفِ المصارف يومًا من الانتقاد العلمي ومن تحميلهم جزءًا من المسؤولية عما وصل إليه الوضع المالي في لبنان من تردّي، ولكن أن يصدر قرار قضائي بمثابة تعميم بحق 20 مصرفًا فهو أمرٌ خطير قد يهدّد بانهيار القطاع برمّته في وقتٍ لبنان بحاجة إلى اعادة تنظيم وتنقِيَة ودمج المصارف بجو تكافل وطني مسؤول”.
أخبار متعلقة :