اعتبرت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد أن “مواقع التواصل الاجتماعي لها دور أساسي في نقل المعلومات”، مركزة على “نوعية المعلومة وأهميتها في التأثير على رأي الجمهور والرأي العام، وهذا العنصر الفاعل والمؤثر قادر أن يوجه البلد إما إلى العمار وإما إلى الخراب”، مضيفةً: “من هذا المنطلق، نشجع الجميع على نقل المعلومة الدقيقة والصحيحة والموضوعية. وإذا كان هناك وجهة نظر معينة فنحن بلد منفتح وأمام إعلام عام وحر، لكن علينا أن ننقل الكلمة بطريقة مسؤولة ونعبر عن رأينا لإيصاله إلى الحكومة أو إلى الشخص المعني”.
ولفتت، خلال اجتماع للمجلس الوطني للإعلام مع المواقع الالكترونية لتداول واقع الإعلام الإلكتروني بحضور رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ومستشارة وزيرة الإعلام نورما أبو زيد: “وزارة الإعلام لها دور تواصلي وتنقل صورة الحكومة وتوجهاتها وسياساتها، وفي الوقت نفسه نتواصل مع الجمهور للاستماع إلى آرائه وأفكاره كي نعمل على تحسين الوضع استنادًا إليها”، مشددة على “ضرورة أن يكون هذا الدور التواصلي فاعلًا، والابتعاد عن الأخبار التي لا مصدر لها أو أنها أخبار منقولة من دون إثبات صحتها، لأنها تؤدي إلى الخراب”، وموضحة أن “هناك نسبة كبيرة من الأخبار غير الدقيقة”.
ودعت إلى التعاون، لافتةً إلى أن “لمواقع التواصل دورًا مهمًا وعلينا تنظيم هذا القطاع، لكي نوصل الصورة الصحيحة إلى مجتمعنا وحكومتنا ونصوب على المشاكل بطريقة راقية وحضارية ونترك المجال للمنبر الحر ليؤدي دوره، فنستعيد العصر الذهبي للإعلام في لبنان حتى نكون منصة عالمية وإقليمية ونتمكن من إيصال صوتنا بطريقة حضارية”.
وتحدثت عن دور وزارة الإعلام والإعلام عمومًا “انطلاقًا من دور الإعلام الحالي وموقعه الذي تغير مع الوقت”، وقالت: “نحن نعيد النظر في هيكلية وزارة الإعلام ودورها، وعلى هذا الأساس سنضع خطة استراتيجية للمستقبل وسنعمل على قانون إعلام جديد عصري يواكب التطور الإعلامي، ومن جملته ما هو دور المجلس الوطني في إطار هذا التطور، وهناك إعادة نظر في دور النقابات وطريقة عملها وتفعيل دورها وحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع”.
وأشارت إلى أننا “ما زلنا نطبق القوانين الحالية المقترحة التي لا تزال أفكارًا ولم توضع بعد في إطار قانوني ورسمي، ولا يمكننا الأن الإعلان عنها أو تداولها”، مؤكدة أن “أي مشروع سيطرح سيعرض على الجمهور وأصحاب الاختصاص لإبداء الرأي عملًا بمبدأ الشفافية”.
وختمت، مشددة على “ضرورة التمييز بين الصحافي والمدون”، لافتةً إلى أن “وزارة الاعلام أنشأت صفحة مخصصة للتحقق من الأخبار الكاذبة ونقل الخبر الصحيح الى المواطن”.
بدوره، رحب محفوظ بالوزيرة “التي اختارت أن تترأس الاجتماع باعتبار أن هناك وحدة في الموقف بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام في كل ما يخص الإعلام”. وشكرها على “اهتمامها بهذا القطاع”.
وأمل أن “يكون هذا القطاع الواعد سباقًا في التزام الضوابط الأخلاقية والمهنية ومضمون القانون المرئي والمسموع الذي يشدد على الموضوعية وعلى صحة المعلومة ودقتها والابتعاد عن الشائعات والقدح والذم”، مشيرًا إلى أن “هذا اللقاء هو الرابع مع المواقع الإلكترونية”، ولافتًا إلى أن “هذه المواقع التزمت، منذ الجلسة الأولى بروتوكولًا وضعته مع المجلس الوطني للإعلام الذي حدد أيضًا ميثاق شرف لهذه المواقع، علمًا أن النص القانوني للإعلام المرئي والمسموع ينطبق على المواقع الإلكترونية، باعتبار أن المادة الرابعة منه تشدد على أن كل إشارة ضوئية أو صوتية تعتبر إعلامًا مرئيًا”.
وتوقف عند “قيام بعض المواقع الإلكترونية بإصدار بطاقات صحافية متعددة وبيعها”، مؤكدًا أن “هذا عمل غير شرعي وغير قانوني”، ومذكرًا بأن “ممثلي المواقع كانوا قد ذكروا في البروتوكول أن هذه الخطوة هي من مهمات وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام. وكل من يقوم بعمل مشابه من دون الرجوع إلى المجلس الوطني للإعلام سيسحب منه العلم والخبر، وسيعمم ذلك على المراجع الرسمية والخاصة والجهات المعنية بالجرائم المعلوماتية وشركات الإعلانات”، متمنيًا من المواقع “تصويب هذا الوضع ولاسيما أن في حوزة المجلس أسماء هذه المواقع”.
وعن تناول الإعلام مسألة فيروس “كورونا”، ذكر بمطالبة وزارة الصحة بـ”ملخص يومي عن عدد المصابين وتفاصيل أخرى لتعمم عبر “الوكالة الوطنية” للحد من الأخبار الخاطئة”.