أعلن “حراك العسكريين المتقاعدين” أنه سينفّذ “سلسلة تحركات في الأسبوع المقبل بعنوان أسبوع الحسم”، مشيرًا إلى أنه “سيتم إعلان هذه التحركات تباعًا، وفي حينه، وذلك في إطار معركة فك الطوق”.
ولفت، في بيان، إلى أنه سيسلم “مذكرات لعدد من البعثات الديبلوماسية، يوضح فيها مخاطر السياسة المالية والضرائبية التي تنتهجها السلطة من خلال الموازنة التي شكّلت تطويقًا للمؤسسة العسكرية وتهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي لعسكرييها ومتقاعديها، ناهيك بمخالفتها شرعة حقوق الإنسان، ودستورية القوانين وتأثيرها المستقبلي السلبي على الوضع الأمني والمالي والاقتصادي والاجتماعي”.
وإذ أعلن التحرك أنه سينفّذ “تحركات ميدانية في المناطق، وتحركات مركزية في العاصمة، بالتزامن مع جلسات إقرار الموازنة”، لفت إلى أنه “عقد اجتماعات في مختلف المناطق اللبنانية لشرح الخطة، ولشحذ الهمم، ولتعرية التضليل الإعلامي الذي تعتمده السلطة لتمرير خطتها للاقتطاع من رواتب ومعاشات عسكريي الخدمة الفعلية والمتقاعدين”.
وختم: “سوف نبقي الاجتماعات مفتوحة لتنسيق خطط التحرك، ومواكبة التطورات الميدانية”.