أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني إلى “أننا في وضع اقتصادي دقيق يستلزم منا جميعا التمسك بالسلم الاهلي والوحدة الوطنية والحفاظ عليهما، لأن الوضع لا يتحمل التشنجات والاختلافات، ولا حل إلا بالتضامن”، مؤكدا أن “كل المرجعيات السياسية، ولاسيما الرئيس سعد الحريري، يركزون على أهمية التضامن في هذه المرحلة، لأن الأنظار الدولية مصوبة تجاهنا، ولا يمكننا نيل ثقة ودعم المؤسسات المالية الدولية والاسواق المالية والمستثمرين ووكالات التصنيف إلا إذا أثبتنا أننا جديون في تطبيق الخطوات والاصلاحات التي تعهدنا بتنفيذها في الموازنة العامة وفي مؤتمر “سيدر” وإلا دخلنا في المجهول”.
ولفت أفيوني، في حديث لإذاعة “الشرق”، إلى أن “كل المكونات السياسية تجمع على ضرورة الاستمرار بالتسوية السياسية، ولاسيما رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري اللذين يلعبان دور الحكم للحفاظ على هذه التسوية”، مشيرا إلى أن “صلاحيات رئيس الحكومة هي في صلب الدستور اللبناني، وهذا أمر مهم ليس فقط للطائفة السنية بل لكل لبنان، لأن هذه الصلاحيات هي شأن وطني وجميعنا معنيون بصونها والحفاظ عليها والحفاظ على الدستور ودور المؤسسات، وكذلك الأمر بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.
وأضاف: “لدي الثقة بأن الرئيس الحريري يصون صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وهي شأن وطني وجميعنا معنيون باحترامه، ومن الافضل لنا التركيز على معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد وتجنب الخلافات والعمل يدا واحدة لأننا كلنا في المركب نفسه، والفشل في معالجة الازمة هو فشل لكل اللبنانيين وليس لفئة واحدة وهذا غير وارد، وإذا لم ننتهج هذا الأسلوب في التضامن والتعاون ونتحول الى حكومة إنقاذ وطني فلن نستطيع التقدم”.
ونبه إلى أن “المؤسسات الدولية والاسواق العالمية ووكالات التصنيف لم تعطنا إلى الآن إشارات إيجابية حول ما تم إقراره في الموازنة، وهذا ينعكس في أسعار السندات اللبنانية التي لم ترتفع حتى الآن والاسواق تتمهل بانتظار أن نبرهن أننا جديون في تنفيذ ما تعهدنا القيام به”، لافتا إلى أنه “في مجلس الوزراء تم درس الموازنة بكل تفاصيلها وهذا دليل على جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الاستحقاق الوطني، وقد وصلنا إلى أرقام طموحة في خفض عجز الموازنة، وشخصيا لا اعرف الكثير من البلدان التي تمكنت من خفض عجزها بهذه النسبة، وهذا إنجاز التزمنا به كمرحلة أولى ولكن ضروري ان ننفذه أولا”.
وأوضح أن “من الطبيعي أن يحصل نقاشات حول الموازنة، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، وأن يلعب مجلس النواب دوره الدستوري، لكن يجب ألّا يقر مجلس النواب الموازنة بأرقام عجز أكبر مما توصلنا إليه، ولا ضير من خفض العجز أكثر إذا تمكنوا من ذلك، المهم في هذه المرحلة بالذات أن نشرح للمستثمرين والمؤسسات الدولية الخطوات التي نقوم بها وإعطاء صورة جدية حول تنفيذ ما تعهدنا به والتسويق لسياستنا المالية و الاقتصادية”.
وشرح أن “تخفيف العجز هو وسيلة للوصول إلى غاية وهي اعادة النمو الاقتصادي واستعادة الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني”، وأكد انه “لا يمكن ان يكون هناك اي نمو اقتصادي ولا يمكن ان نستقطب المستثمرين بدون خفض العجز وترشيد الإنفاق. وهذا الأمر بدوره لا يمكن أن يتم إلا عبر التضامن الحكومي وتجنب المواضيع الخلافية، وتنفيذ الخطط التي تم إقرارها كما يحصل مع خطة الكهرباء وكما يجب ان يحصل أيضا مع إقرار الموازنة لتخفيف الاعباء عن الدولة”، معتبرا أن “رحلة الالف ميل في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني وتحفيزه قد بدأت، ولكن يجب ان نستكملها بخطة اقتصادية وإصلاحات بنيوية وبالمباشرة بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر للبنى التحتية، مما سيخلق حركة اقتصادية وفرص عمل”.