لفت وزير الاقتصاد منصور بطيش إلى أن “إقتصاد لبنان المنهك، أضيف إلى أعبائه كلفة النزوح السوري إلى لبنان، التي بلغت وفق البنك الدولي 18 مليار دولار أميركي، حتى آخر العام 2015، وهي لا تزال تتراكم حتى زادت اليوم عن 25 مليار دولار أميركي، بحسب تقديرات الخبراء”.
وأشار إلى أن “المشكلة الكبرى أنهم فقراء يستضيفون فقراء، ومأزومون يستضيفون مأزومين، مما يوسع الفجوات التي تتطلب كلاما عاقلا ومنطقيا ومسؤولا لردمها، فبحسب تقييم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، الصادر عن البنك الدولي، أدت أزمة النزوح إلى دفع أكثر من 200 ألف لبناني، إلى ما دون خط الفقر، إضافة إلى مليون فقير لبناني، كانوا يعانون قبل الأزمة، وعلاوة عن هجرة الكثير من شبابنا طلبا للعمل في الخارج”، مردفا: “وأنتم، في هذه المنطقة المضيافة العزيزة، الذين تستقبلون ما يزيد عن 36% من عدد النازحين، تختبرون باليومي المعاش، التحديات والصعوبات التي تواجهكم”.
وكان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، قد كرم بطيش، في دارته في شتورا، بحضور رجال أعمال وفاعليات اقتصادية ونقابية من القطاعات كافة.
وأكد أن “وزارة الاقتصاد والتجارة، تتعاون مع وزارة الدولة للتجارة الخارجية، التي يرأسها حسن مراد، كما مع الوزارات المعنية، من أجل إيجاد الحلول لبعض هذه التحديات، لا سيما المتعلقة منها بتصدير إنتاجكم، الصناعي والزراعي، عوض تصدير أبنائكم إلى بيروت أو ضواحيها، كمحطة أولى باتجاه بلاد الله الواسعة”.
ورأى أن “اللبنانيين قادرين على أن يجعلوا لبنان بلدا منتجا وشعبا منتجا خلاقا. وهذه مسؤولية مشتركة، علينا أن نتحملها جميعا. فعلى صناعتنا أن تكون صديقة للبيئة، وعلى زراعتنا اعتماد الأساليب والتقنيات الحديثة، وعلى خدماتنا التزام أعلى المعايير عالميا. ولا يستقيم اقتصاد من دون شراكة كاملة للنساء في العمل والإنتاج. وهذه كلها تحتاج إلى تضافر الجهود، كي نعيد إلى لبنان ريادته في هذا الشرق”.
واعتبر أنه “لا خلاص فرديا لأي حزب أو طائفة أو جماعة. فأزمتنا وطنية وحلها وطني، والإنجازات ممكنة، وعلى مرمى أيدينا، إن تضامنا وصفت النيات”.
أما عن الموازنة، فقال: “لقد حاولنا في الموازنة، التي أقرها مجلس الوزراء، التوافق على إقرار مجموعة خطوات إصلاحية، تمهد لتكون موازنة 2020، منطلقا عمليا لتوسيع قاعدة الاقتصاد وحجمه تدريجيا، في خلال السنوات المقبلة، مما يخلق فرص عمل ويعيد الروح إلى الطبقة المتوسطة، التي تشكل عصب البلد ومرتكز اقتصاده”.
وختم “نحن كلبنانيين، كنا شركاء في صياغة شرعة حقوق الإنسان، حريصون على احترام وتأمين حياة كريمة لكل إنسان، والأقربون أولى بالمعروف. لكن، في الوقت نفسه، كل الشرائع والأديان في العالم، ترفض منفعة نفس على حساب أذية أخرى. وشبابنا اليوم مهددون بمستقبلهم وبإيجاد فرص عمل تؤمن لهم الاستقرار وتبقيهم في بلدهم”.
وعلق على موضوع القمح قائلا: “القمح في لبنان يستعمل للبرغل، وهذا يفرض علينا تطوير زراعة القمح، وإلا لماذ نزرع القمح ونستورده من الخارج، علينا أن ننتجه من أرضنا، علينا أن نتحمل مسؤوليتنا مزارعين ودولة”، لافتا إلى أنه “في موازنة 2019 اقتراح للاستمرارية بدعم القمح، لذا يجب أن نتحمل المسؤولية، لأن الدولة لم يعد باستطاعتها أن تستمر بدعم القمح، لأننا نريد أن ندعم رغيف الخبز”.
وفي “قضية التهريب”، قال: “ضبط التهريب قرار حاسم اتخذناه، لأن هناك 136 معبرا غير شرعي من الشمال إلى البقاع”.
وبدوره مراد، لفت إلى أن “الاقتصاد في البقاع، سلك مسلكا ذاتيا مستقلا، بوجود المؤسسات وأصحابها، الذين لهم فضل على البقاع في صموده بوجه الانتكاسات والأزمات، وإبقائه على الخارطة، في ظل تقصير واضح للدولة”.
وقال: “الحاضرون من اقتصاديين، تجار، مزارعين وصناعيين، هم جبابرة الاقتصاد في البقاع، لذلك التكريم لهم أيضا، وكما قلت لهم سابقا أقولها اليوم وغدا: أنا خادم لكم ولجميع أبناء المنطقة”.