اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار، ان “مشكلة النزوح السوري تعتبر مشكلة وجودية، لان لبنان بوضعه وتكوينه ليس كباقي الدول ولا يحتمل ان يشكل النازحون ثلث عدد سكانه، والوزير جبران باسيل صدق عندما قال انه لم يعد باستطاعتنا تحمل هذا الامر”. ورأى ان “البعض يبسطون الامور من خلال ارسال وزير المهجرين الى سوريا لاجراء المفاوضات وعندما يطرح هذا الموضوع على جدول اعمال ترامب وبوتين يظهر لنا مدى تشعب هذا الملف وضخامته”.
وقال نصار في حديث عبر “اذاعة لبنان”، ان “ملف النازحين السوريين ليس محليا بل اقليميا امميا في الشكل والمضمون، وفي حال وجدت النيات لدى اللاعبين الكبار سيظهر عندئذ الحل لهذه المشكلة”. وكشف انه اجتمع “مع وفد الكونغرس الاميركي في السفارة الاميركية” وابلغهم “ضرورة اعطاء السوريين المساعدات في بلدهم كي يشكل ذلك حافزا لهم للعودة”.
ولفت الى ان “وزير العمل وضع خطة لتنظيم العمالة الوافدة وهي تضع الكل امام مسؤولياتهم، الا ان هذه الخطة تشكل حلا موقتا للازمة، ولا بد من حل دائم يتمثل بعودة النازحين الى بلادهم”. ولفت الى ان “القرار الموجود بيدنا حاليا هو تنظيم العمالة، وان نطلب من المجتمع الدولي المساعدة المادية وملاحقة التعديات في موضوع البناء، الا ان الموضوع الخارج من يدنا فهو بيد السياسة الدولية”.
وفي موضوع انسحاب الوفد السوري من مؤتمر جنيف اثناء إلقاء وزير العمل ابو سليمان كلمته، لفت الى ان “ابو سليمان كان ممثلا لرئيس الجمهورية وللحكومة اللبنانية وهو نسق كلمته مع الرئيس عون ولم يكن يمثل القوات اللبنانية في المؤتمر، وكان مسالما في كلمته واشار للامور كما هي ولم يستفز احدا”، معتبرا انه “اذا كان هناك من اهانة او تسجيل موقف فهو في ملعب الرئيس عون، وان الرسالة المقصودة من الانسحاب هي ان السلطات السورية لا تريد التعاطي في ملف النازحين حتى انهم لا يريدون سماع اي شيء حول هذا الموضوع”. وأكد أن “الوفد السوري كان موجودا قبيل القاء ابو سليمان لكلمته بدليل الفيديو الذي يؤكد هذا الامر بخلاف ما ادعاه الوفد السوري”.
وحول ملف الموازنة، هنأ الحكومة “التي توصلت الى اقرار الموازنة والاخذ بالاعتبار الاصلاحات المطلوبة”، معتبرا ان “الجميع يقوم بعمله في هذا الشأن”.
واشار الى ان “القوات اللبنانية لديها هواجس حول ضرورة ان يرتبط ما يتم وضعه على الورق حاليا باصلاحات اقتصادية موجودة على الارض وهي اصبحت معروفة ويجب على الحكومة ان تبدأ بها حتى تعكس الميزانية، خصوصا تخفيف الهدر في قطاع الكهرباء والتعديات على الشبكة”. واكد ان “هناك نية موجودة عند الجميع في موضوع الاصلاحات لان الوضع لم يعد يحتمل، واننا على السكة المرجوة”.
واعتبر ان “الخصخصة تشكل لزوم الحل لانه في كل دول العالم فان القطاعات الانتاجية عبارة عن شركات خاصة، وعند اعتماد الخصخصة يتحول الهدر والمصروف الى مدخول كقطاع الكهرباء ومطار بيروت والمرفأ وقطاع الاتصالات، والمثال على ذلك حكومة ابو ظبي التي تعد من اغنى الحكومات في المنطقة والتي اتبعت نظام الخصخصة”. وأعلن انه لا يدعو الحكومة اللبنانية الى بيع ممتلكاتها “بل الى اتباع دراسات المجلس الاعلى للخصخصة من خلال افضل شروط المناقصات التي تدر ارباحا ومداخيل ضخمة للحكومة”.
وقال: “الخصخصة لا تعني بيع ممتلكات الدولة الى حيتان المال بل وضع شروط على المشترين لصالح الدولة والشعب، فلو تخصخص قطاع الكهرباء لاصبح لدينا مدخول ملياري دولار بالاضافة الى كهرباء 24/24”.
وفي موضوع التعيينات اشار الى “ضرورة اعتماد الكفاءة والخبرة بالدرجة الاولى لا الانتماء الحزبي، لكن تبقى العبرة بالتنفيذ”. الا انه رأى في المقابل ان “نظام المزرعة سوف يعتمد في هذا الملف بحيث أن كل المذاهب ستقوم بالتعيين، اما بالنسبة الى المسيحيين فلا يمكن للوزير جبران باسيل الاستئثار بهم جميعا لان هناك مسيحيين لا يتبعون التيار الوطني الحر، والسلطة لا تعني التسلط، ونأمل ان لا يحصل تصادم يفرمل مسيرة العهد الذي لديه الكثير من المشاكل التي تحتاج حلولا”.
ودعا الى “ترسيم كل حدود لبنان البرية والبحرية واقفال المعابر غير الشرعية”، مطالبا السلطات السورية ب”ترسيم الحدود وتقديم خرائط مزارع شبعا كي نثبت ملكية لبنان لها في الامم المتحدة”، ومعتبرا ان “وزير الدفاع الياس بوصعب الذي ذكر بأن هناك نية سورية لترسيم الحدود لا يرمي كلامه في الهواء ولديه مصداقية كبيرة وهو يعرف ماذا يعمل”.
وحول اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية اعتبر انه “لا يجوز المس ببعض الرواتب كأساتذة الجامعة ورواتب العسكريين والقوى الامنية خصوصا الذين يتبعون التدبير رقم 3، لانهم ليسوا هم من كسر ميزانية الدولة، بل ان من كسرها هو من يتقاضى راتبا من خارج الميزانية”.