أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق عن تخفيف فاتورة الدواء بالنسبة إلى أدوية الأمراض المستعصية ما بين 40% و70% بالاتفاق مع الشركات المستوردة في لبنان، كما طمأن أن يوم الإثنين سيبدأ تحويل أموال إلى المستشفيات الحكومية، على أن تحول بعدها أموال الأطباء”.
وقال جبق إن “وزارة الصحة كانت قد أحالت على وزارة المالية جداول تسعة أشهر من العام 2018، كما أحالت الوزارة أخيرا الجزء الثاني المتبقي إلى وزارة المالية. وأنجزت الجزء الكبير من الملفات الموجودة في السنة المالية لكي يتم دفعها للمستشفيات الحكومية والأطباء. ولفت إلى أنه من دون دفع هذا المال، لن تتمكن المستشفيات الحكومية من الإستمرار في مهامها، كما الأطباء ولا سيما منهم العاملين في المناطق البعيدة عن العاصمة.”
كما كشف جبق، عن جملة خطوات تم تحقيقها أخيرا في إطار تطوير المستشفيات الحكومية وتحصينها وتعزيز حقوق الأطباء وتخفيض فاتورة دواء الأمراض المستعصية، خلال افتتاحه مؤتمر “الجمعية اللبنانية لأمراض الجهاز الهضمي” عن إطلاق “المبادىء التوجيهية لأمراض التهابات الإمعاء المزمنة” في بيت الطبيب.
وتوقف عند حادثة توقيف أحد الأطباء في مطار رفيق الحريري الدولي بسبب تشابه أسماء، ما شكل ظلما كبيرا لهذا الطبيب الذي سجن مع مرتكبين بضعة أيام. وقال إنه أبلغ وزير العدل أنه لن يسكت عن هذا التوقيف التعسفي، مشيرا إلى أنه بصدد التنسيق مع النقابة لتطبيق القانون الموجود بحيث لا يتم توقيف طبيب إلا بعد اتخاذ إذن النقابة وإذن وزير الصحة. وقال إنه “بناء على الجهود التي تم بذلها تم إطلاق سراح الطبيب في وقت سابق اليوم”.
كما تناول جبق المشكلة الحاصلة في مستشفى صيدا الحكومي. وقال إننا “حاولنا حلها بطريقة هادئة، إلا أن المضربين قابلوا ذلك بتعنت ربما تعود أسبابه لدواع واتجاهات ونصالح سياسية لدى البعض في المستشفى في ظل اصرارهم على تغيير مجلس الإدارة وكأنه يكفي أن يكتب وزير الصحة العامة على ورقة أسماء أعضاء المجلس الجديد ليتم تعيينهم. أضاف جبق أنه من المعروف أنه كان يتم تعيين مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية بقرار سياسي ، أما الآن فلدينا مشروع يتم عرضه على مجلس الوزراء من أجل تعيين مجالس الإدارة هذه من خلال مجلس الخدمة المدنية وندفع في هذا الاتجاه بقوة . فعندما يتم التعيين في السياسة لا يمكن محاسبة من يرتكب الأخطاء، فيما لا غطاء فوق أحد إذا ما تم التعيين من خلال مجلس الخدمة المدنية.
وأعلن وزير الصحة العامة فأنه من أصل ثلاثة وثلاثين (33) مستشفى حكوميا، يحتاج ثمانية وعشرون (28) إلى مجالس إدارة جديدة. وفي حال موافقة مجلس الوزراء، سنطلب في خلال شهر من مجلس الخدمة المدنية وضع المواصفات لإجراء مباراة لتعيين ثمانية وعشرين (28) مجلس إدارة في لبنان.
وأكد جبق المضي قدما في تجهيز المستشفيات الحكومية إستنادا إلى القرض الميسر بفائدة واحد في المئة المقدم من البنك الدولي. وأشار إلى وجود تصور كامل لديه حول حاجة هذه المستشفيات نتيجة الجولات الميدانية التي قام بها والتي لم تكن بروباغندا أو جولات شكلية فحسب. وبالتالي أكد أنه في صدد تطوير المستشفيات الحكومية في لبنان كي تتابع عملها بما يتوافق مع متطلبات الشعب اللبناني.
وبالنسبة إلى فاتورة الدواء أعلن عن تخفيف هذه الفاتورة بالنسبة إلى أدوية الأمراض المستعصية ما بين 40% و70% بالاتفاق مع الشركات المستوردة في لبنان، وبالتالي لا يعود من داع لاتفاقات دولية جديدة مع فرنسا أو بريطانيا لأننا حققنا ما نريد تحقيقه حيث تشير التوقعات إلى أن التوفير في فاتورة أدوية الأمراض المستعصية سيبلغ حتى نهاية السنة حوالى ستين ( 60) مليون دولار أي تسعين (90) مليار ليرة لبنانية. وقد تحقق هذا في أقل من سنة، مما يعني أنه سيكون قادرا على تقليص فاتورة الدواء بما يقدر بمئة (100) مليار ليرة لبنانية. وأدرف جبق أن تقليص هذه الفاتورة سيؤدي إلى تأمين الدواء لكل الشعب اللبناني مع بعض الإستثناءات لمرضى الضمان والتعاونية، علما أننا نشكل لجنة مشتركة مع الضمان والتعاونية لتوحيد الرؤيا بالأدوية التي نستعملها في لبنان، فلا نعود نسمع بعد ذلك أن التعاون والضمان لا يوافقان على أدوية محددة، بل تتم الموافقة من قبل كل الجهات على الأدوية التي توافق عليها وزارة الصحة.
وتوقف جبق أمام تداول القضايا الطبية في وسائل التواصل الإجتماعي، وقال: كلما طرأ أمر ما يتم تناقل معلومات خاطئة، مشيرا إلى أنه تلقى بالأمس أكثر من خمسين رسالة حول مريض يحتاج إلى زراعة قلب. ولفت إلى أن الناس يعتقدون أن هذا القلب موجود في وزارة الصحة العامة، فيما الواقع غير ذلك تماما وهو شديد التعقيد خصوصا بالنسبة إلى زراعة القلب. وأوضح د. جبق أنه في الولايات المتحدة الأميركية وفي أوروبا يوضع المريض على لائحة انتظار لمدة أكثر من ستة أشهر ريثما يتم إيجاد شخص مطابق مع ظروفه الصحية. ولكن الكثيرين لا يعرفون هذه التفاصيل وما يهمهم هو أن يكتبوا على السوشيال ميديا.